- 130 ألف دينار من البنوك بفائدة 2 في المئة فوق سعر الخصم و70 ألفاً بضمانة حكومية
- مقترح بمدّ فترة السداد من 15 سنة إلى 25 سنة ورفع القسط الشهري لنصف الراتب
بعد الحديث الحكومي عن قرب إقرار قانون الدين العام، بات مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص أيضاً قريباً من الإقرار.
ومن المرتقب أن يُعقد اجتماع لمناقشة الموضوع يضم وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وممثلاً عن إدارة الفتوى والتشريع وآخر عن اتحاد مصارف الكويت لبحث اللمسات التنظيمية اللازمة على مسودة «التمويل العقاري».
