قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الرشيدي بإلغاء قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية «بوقف صرف بدل الايجار بسبب استنفاد مدة البناء».
وكان المحامي مشاري الفليحان وبصفته موكلا عن مواطن، قال في الدعوى إن «السكنية» شرعت في صرف بدل الإيجار للمدعي منذ شهر مايو 2011 إلا أنها توقفت عن الصرف دون سابق إنذار منذ شهر فبراير 2022، وبعد عدة مطالبات قامت المؤسسة بصرف بدل الإيجار مرة أخرى من تاريخ يوليو 2021، إلا أنها عادت بإيقاف صرف البدل مرة أخرى في فبراير 2023، مدعية أن صاحب الدعوى استنفد المدة القانونية لبناء القسيمة الحكومية ومدتها 36 شهرا، ووقعت مديونية عليه بمبلغ يزيد على 2200 دينار، وقامت بوقف ملف المواطن المدعي في القضية.
وبعد سماع المرافعات والدفوع قضت «الكلية»، بإبراء ذمة المدعي من المديونية، وصرف بدل الإيجار له من شهر أبريل 2022 حتى شهر أكتوبر 2023، بواقع 150 دينارا شهريا، واستمرار الصرف ما دام مستوفيا شروط استحقاق بدل الإيجار.
