توزيعها في المطلاع نهاية العام المقبل يدق ناقوس الخطر
الجريدة / يوسف العبدالله :
بمصير مجهول، تشهد الأشهر المعدودة المقبلة بدء العد التنازلي لتسلّم آلاف المواطنين الكويتيين كتب أذونات البناء لقسائمهم الإسكانية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في مشروعها الضخم بمدينة جنوب المطلاع، الذي يضم 28288 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها، وسط استعدادات حكومية غير واضحة تدق ناقوس الخطر.
وتزامنا مع التوزيعات الضخمة المقررة نهاية العام المقبل ومطلع 2019، سيواجه المواطنون تحديات صعبة مع تسليمهم الكم الهائل من كتب مباشرة البناء على القسائم الإسكانية في المشروع، مما سيسبب ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض من مواد البناء وعمالة، سينتج عنهما ارتفاع متوقع في الأسعار، وسط تجاهل حكومي واضح في اتخاذ الإجراءات لحماية المستهلك.
وتشهد الساحة الإسكانية الآن، وبعد بدء تسلم المواطنين كتب مباشرة البناء في مشروع غرب عبدالله المبارك بإجمالي 5201 قسيمة خير برهان على الغلاء الطفيف الحالي، بعد مرور نحو شهر من التسلم، إلا أنه من المتوقع ارتفاعها خلال الفترة القريبة المقبلة بشكل أكبر، تزامنا مع البدء الفعلي للبناء.
بدوره، دعا ممثل حملة وطن بالإيجار، م. عباس الشواف، الجهات الحكومية إلى وضع خططها اللازمة لاستقبال آلاف من حالات البناء من المواطنين العام المقبل، مع توفير وزيادة المعروض أمامهم على المطلوب، بعيدا عن أي زيادات مالية ستواجه المواطنين من عمالة ماهرة ومواد لازمة للبناء.
وقال الشواف لـ "الجريدة" إن الحكومة بحاجة إلى دراسة التعاقد مع مصانع خارجية، ودعم الشباب من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لفتح مشاريعهم الخاصة لتوفير مواد البناء، مفيدا بأن البلاد بحاجة إلى عمالة ماهرة، قد ترتفع أسعارها تزامنا مع ارتفاع الطلب عليها.
ولفت الى أن البلاد وضعت الأجانب والمقيمين خلال الآونة الأخيرة بسلسلة تحديات مالية، الأمر الذي سيعود بالسلب على مشاريع البلاد التنموية خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في توفير البيئة المناسبة للعمالة الماهرة فقط لا الهامشية.
فعلى الرغم من السبات العميق الذي تعيشه الجهات الحكومية، فإن بنك الائتمان الكويتي أبرز تلك الجهات نشاطاً بقيادة مديرها العام صلاح المضف، بعد أن ارتأى لتلك التوزيعات الضخمة مواجهتها من خلال دراسة إعادة هيكلة التمويل العقاري ليتوافق مع السياسة الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيعاتها.
ولعل أبرز تلك الجهات الحكومية المهمة، وزارة التجارة التي تسيطر على مواد البناء والدعم المقدم للمواطنين، لتضعها أمام تحديات جديدة ومقبلة مع المواطنين للحفاظ على أسعار السوق المناسبة والمتناولة أمامهم بلا غلاء جائر.
