القوى العاملة تعرقل المشاريع الإسكانية
القبس / خالد الحطاب :
حذّرت مصادر مطلعة من احتمالات تعطّل عدد من المشاريع الإسكانية التي يجري تنفيذها حاليا لأسباب تتعلّق بتوفير العمالة.
وقالت المصادر لــ«القبس»: إن مقاولي مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيواجهون خلال الربع الأول من العام المقبل عددا من المشكلات المرتبطة بتوفير العمالة لتغطية المشاريع والعقود التي سيتم توقيعها، إلى جانب ما يتم تنفيذه حاليا في «جنوب عبدالله المبارك» ومدينة المطلاع السكنية.
وأضافت ان المؤسسة ستحتاج إلى توفير اذونات عمل لـ 15251 عاملا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية خلال عام 2018 فقط، لافتة إلى إمكانية تعطل الأذونات المرتبطة بمشرفي المواقع والعمالة والمهندسين ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما.
قرار الاستقدام
وأوضحت المصادر أن العمالة المطلوبة من الفئات المذكورة ستصطدم بالقرار الإداري رقم 1280 لسنة 2017 في شأن تنظيم العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، الذي نص على «عدم جواز إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج للحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق لمن هم اقل من 30 سنة، ولا يتم قبول تغيير او تعديل المؤهلات لمن هم دون حملة الدبلوم من العمالة المستقدمة من الخارج بعد صدور هذا القرار، وذلك بدءا من بداية العامل المقبل».
وبيّنت أن «السكنية» وفّرت اذونات عمل لـ4900 عامل للعقد الأول من مشروع المطلاع منذ أبريل 2016 تبعتها تصاريح، شملت 3 آلاف عامل آخر لعقد 12 ألف وحدة سكنية و4500 للبنية التحتية لعقد 18 ألف قسيمة.
توفير تصاريح
ووفق المصادر، فإن عام 2017 شهد كذلك توفير تصاريح عمل 4516 انضموا لعقود محطات الكهرباء الخاصة بعقد 18 ألف قسيمة، في حين إن من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل أعمال توفير تصاريح العمالة المطلوبة، بإجمالي 6284 يلحقها في ديسمبر 2018 توفير 9 آلاف عامل آخر لدعم توجه «السكنية» لبدء عملية تسليم القسائم للمواطنين في الربع الأول من عام 2019 والمباشرة في تنفيذ المباني العامة.
وختمت بأنه في حال توقّفت خطة عمل توفير اذونات العمل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بسبب قراراتها فإن الأمر يهدّد بتأخير تنفيذ المشاريع وتماشيها مع خطة «السكنية» التي تنوي أن تسلم اذونات البناء في أبريل 2019.