القبس / خالد الحطاب:
تفاعلاً مع ما نشرته القبس في عددها الصادر أمس الأول بشأن تعثر تنفيذ أعمال العقد الثاني لمشروع مدينة المطلاع السكنية ووجود مشكلات مع المقاول الصيني، وضع المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي النقاط على الحروف في هذا الشأن.
وبين الناشي لـ القبس أن مقاول العقد الثاني لمشروع جنوب المطلاع سبق أن تقدم بـ 11 طلب تعديل على تصميم مخططات شبكات البنى التحتية للمدينة لتوفير كميات من الحفر والدفان خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 14 ديسمبر 2017، إلا أن طلباته قوبلت بالرفض لتأثير ذلك على شبكات المدينة ككل.
وأضاف الناشي أن «المقاول تلقى ردوداً رسمية من المؤسسة بذلك»، لافتاً إلى عقد عدد من الاجتماعات لبحث هذا الموضوع بين المؤسسة والمقاول، وانتهى التباحث إلى ضرورة التزام المقاول بما جاء في الشروط التعاقدية.
وكشف أن الرئيس التنفيذي للشركة الأم في الصين حضر جانباً من الاجتماعات التي عقدت خلال ديسمبر الماضي، وقدم تعهداً مكتوباً بالالتزام وبذل كل الجهد المطلوب لتنفيذ الأعمال وفقاً للشروط والمخططات التعاقدية وخلال المدة الزمنية المحددة لإنجاز أعمال العقد.
استمرار الأعمال
وشدد على أن تنفيذ أعمال العقد الثاني لم تتوقف خلال فترة الاجتماعات، وهذا ما بينه استمرار الأعمال وسيرها بموجب البرنامج الزمني للمشروع، مؤكداً أن أي مقاول يملك حق طلب إجراء أمر تغييري في أي مشروع، كما أن المؤسسة لها الحق في بحث الطلب وتقييمه ومراجعته والنظر في مدى حاجة المشروع من عدمه لهذا الأمر.
وأشار إلى الأخذ بعين الاعتبار أن إجراء أي أمر تغييري يجب أن يكون وفق القانون واللوائح وذلك قبل أن تبت المؤسسة بالموافقة عليه أو رفضه، كما أن تقديم أي مقاول لطلب إجراء أمر تغييري لا يعني أن المشروع متعثر.
ولفت إلى أن «السكنية» لم تتقدم بأي شكوى إلى السفارة الصينية ضد الشركة المنفذة للعقد الثاني؛ كونها ليست طرفاً معنياً بالعقد، ولا نخاطب أو نتعامل مع أي سفارة عاملة في الكويت إلا عن طريق وزارة الخارجية.
السفارة الصينية
إلى ذلك، أكدت السفارة الصينية لدى البلاد متانة العلاقات وقوة الشراكة التي تربطها مع الكويت، لا سيما في السنوات الأخيرة تزامناً مع دخول مسيرة البناء والتنمية للبلدين العصر الجديد.
وأفادت السفارة في رسالة تلقتها القبس رداً على ما نُشر أمس الأول: ان الرئيس الصيني شي جينبينغ يتواصل مع القيادة في الكويت، ونحرص على الربط بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين ودفع التعاون العملي في المجالات كافة، وعلى رأس ذلك مشروع «مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية».
توافق القيادتين
وأضافت أن «الجهات المعنية للبلدين تبذل جهوداً دؤوبة لتحقيق توافق القيادتين، حيث قرر مجلس الوزراء الكويتي قبل أيام الاستفادة من الخبرات الصينية في تحقيق الرؤية المستقبلية للجزر الكويتية ومدينية الحرير»، مبينة أن الجانب الصيني يشكر ويقدر ثقة الكويت به ليكون على استعداد تام للمساهمة بقدرته الصناعية وخبراته التنموية في مشروع «مدينة الحرير والجزر الكويتية» وغيرها من المشاريع الكبرى.
ونفت السفارة أن تكون قد تلقت شكوى رسمية شفهية من «السكنية» بشأن المشروع السكني المعني الذي تتعاون فيه المؤسسة مع الشركة الصينية، مشيرة إلى قيامها بالتواصل مع المؤسسة بهذا الشأن، حيث أكدت الأخيرة أنها ستبقى «دائماً على التشاور الودي مع المقاول الصيني الذتي يتميز بالجدية والمسؤولية في تنفيذ المشروع».
الكسب المشترك
وأكدت السفارة الصينية أن «المؤسسة راضية عن أداء الشركة معبرة عن ثقتها بأن تواصل الجهتان تعزيز التعاون، ومراعاة الهموم للطرف الآخر، وتحقيق الكسب المشترك عبر التواصل والتشاور»، مشيرة أن هناك أكثر من 30 شركة صينية تشارك في بناء أكثر من 70 مشروعاً تنموياً في الكويت.
لجنة الأهالي: غياب الشفافية مرفوض
قال رئيس لجنة شؤون المطلاع مشعل الهاجري: «إن الأهالي يراقبون بتخوفٍ الأنباء المتواترة حول العقد الثاني المرتبط بالضواحي الثماني لمشروع مدينة المطلاع السكنية التي تهم 18519 أسرة كويتية، معبرًا عن رفضه لغياب الشفافية حسب تصريحه لـ القبس أمس.
وأضاف الهاجري: نسعى من خلال الضغط الشعبي إلى مراقبة الأعمال عن كثب وبيان تقصير أي من الأطراف سواء كانت «السكنية» أو المقاول في أداء الأعمال، متأملاً ألا تتعطل أعمال وإنجاز البنى التحتية للمشروع في وسط عدم تطمينات من الرعاية السكنية بمواعيد تسلُّم إذن البناء.
إنجاز البنية التحتية لـ5372 قسيمة
أظهر التقرير الشهري للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إنجاز مشروعَي إنشاء وصيانة أعمال خدمات البنية التحتية وأعمال المباني العامة لـ5372 قسيمة في أبوحليفة وغرب عبدالله المبارك.
وأفاد التقرير بانتهاء «السكنية» كذلك من انشاء وانجاز وصيانة اعمال انارة الطرق الداخلية والخارجية للقطاعين N2 ،N3 في مدينة جابر الأحمد.
وأشار إلى أن نسبة إنجاز عقد المطلاع الأول ارتفعت إلى %12.5 والثاني إلى %6 تقريبًا في حين يجري العمل لاعتماد الجدول الزمني الخاص به.