رفض ديوان المحاسبة توجه الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن ترسية مناقصة العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع على الشركة التي تقدمت بثاني أقل الأسعار.
وأبلغت مصادر أن المناقصة كانت قد تمت ترسيتها على إحدى الشركات في أغسطس الماضي بقيمة 94.8 مليون دينار وتعثر التوقيع معها لاحقا، فطلبت الهيئة عبر وزارة الأشغال التي تنوب عنها أمام الجهات الحكومية، ترسية المشروع على ثاني أقل الأسعار الذي جاء بقيمة 108.4 ملايين دينار وهو ما وافق عليه الجهاز المركزي للمناقصات.
ولاستكمال الإجراءات خاطبت وزارة الأشغال كذلك ديوان المحاسبة للموافقة على الإجراء، إلا أن الأخير رفض الأمر، وهو ما يمهد لإلغاء المناقصة برمتها وإعادتها من جديد.
وقال الديوان في كتابه الذي حصلت القبس على نسخة منه: إن ترسية المناقصة على ثاني أقل العطاءات تسبب في تحميل المال العام مبالغ إضافية قدرها 13.6 مليون دينار تمثل قيمة الفارق في السعر بين العرضين.
وتابع: «بناء عليه قرر الديوان عدم الموافقة على طلب الوزارة وإخطار إدارة المخالفات المالية التابعة له لمباشرة الأمر طبقا لقانون إنشائه».
واعتبر أهالي المطلاع أن إلغاء المناقصة وإعادتها من جديد تعطيل للمشروع الذي يخدم التوسعات الإسكانية ويعد الرابط الوحيد بين شبكتي الطرق الجديدة والقديمة، إذ يربط طريق الدائري السادس بطرق شمالي البلاد.
