في الوقت الذي وفرت فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ممثلة في قطاع التنفيذ، جميع التسهيلات لمقاولي مشروع مدينة المطلاع السكنية لدعم تنفيذ الأعمال الموقعية ضمن العقود الأربعة الموقعة، بات من المقلق للمواطنين أصحاب التخصيص في المشروع بيان الطريقة التي من خلالها سيقوم بنك الائتمان بتوفير التمويل اللازم لأصحاب القسائم، التي ستصل في العامين المقبلين إلى أكثر من 18519 قسيمة.
ومن المقرر أن يصل عدد القسائم إلى 28288 قسيمة.
ووفق تصريحات الإدارة التنفيذية في بنك الائتمان مؤخرا بشأن عدم قدرته على تمويل القسائم التي توزعها «السكنية»، والتي تكلفهم مليار دينار، في حين لم يتجاوز رأسمال البنك 3 مليارات، يتبين أن الجزء الأول من قسائم المواطنين التي وعدت «السكنية» بتسليمها خلال العامين المقبلين، ربما يواجه أزمة تمويل، لا سيما أن قيمة الجزء الأول من القسائم تصل إلى أكثر من مليار و296 ألف دينار، وهو مبلغ فوق طاقة «الائتمان» التمويلية.
ومن المقرر أن يصل إجمالي المبالغ التمويلية لمشروع «المطلاع» حتى عام 2021 إلى مليارين، وهو بحسب الادارة التنفيذية للبنك إجمالي القيمة الرأسمالية له التي لم تتجاوز الرقم التمويلي.
خطة مالية
في المقابل، ما زالت شركة «ماكنزي آند كومباني» تدرس مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في البنك لإيجاد طريقة وأسلوب مساند لحل القضية الاسكانية، بعد عرض الخطة التي طلبت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الخدمات د.جنان بوشهري تعديلها بما يتوافق مع قدرات المواطنين وعدم زيادة العبء عليهم.
ومن المقرر أن تصدر الخطة خلال الأشهر المقبلة، حيث تم التوقيع في مارس الماضي ولمدة 60 أسبوعا، تشمل عدة مقترحات منها «الرهن العقاري» بأسلوب وطريقة معينة لحل القضية الإسكانية أو غيرها من الطرق المالية التي تساهم في تحقيق ديمومة التمويل للبنك.
