الرآي / محمد صباح :
استغربت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال «السعي نحو إلغاء المشاريع دون حساب التكلفة على المال العام»، معتبرة ان «هذه التوجهات تمثل تكراراً للأخطاء، وتسرعاً في اتخاذ القرارات التي تعطل مشاريع التنمية».
ووصفت المصادر قرار وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، في شأن وقف اجراءات المناقصات الثلاث التابعة لهيئة الطرق، بـ«المستغرب، وقد تكلف اعادة وترسية اثنتين منها من المال العام ما لا يقل عن 100 مليون دينار».
وأشارت المصادر لـ«الراي» إلى أن «قرار وقف إجراءات المناقصات هو سيناريو مطابق للقرار الذي اتخذ قبل سنوات بوقف ترسية مشاريع المستشفيات، بهدف الحفاظ على المصلحة العامة، في حين تبين لاحقاً أن إعادة طرح تلك المناقصات تسببت في هدر كبير للمال العام تجاوز مئات الملايين من الدنانير»، مؤكدة أن «كل المشاريع التي أوقفتها الوزارة وأعادت طرحها ارتفعت كلفتها المالية أضعاف ما كانت عليه، إلى جانب التأخير المترتب على ذلك في المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع التنموية».
وأكدت المصادر ان «المناقصات التي تم وقف إجراءات ترسيتها مرت بكل الإجراءات اللائحية والاشتراطات المتبعة في إكمال الترسية، ولم يتم الرجوع لرأي الأجهزة الفنية المعنية قبل الوقف»، مبينة أن «المناقصتين 260 و261 ضمن مشروع تطوير طريق السالمي تم فض عطاءاتهما وفازت بهما إحدى الشركات العالمية التي تم تأهيلها وفقاً لأسس ومعايير التأهيل المعلن عنها في عام 2012، ووفق الأسس والمعايير الصادرة في تعميم وكيل الوزارة لعام 2015».
ولفتت إلى أن «الأسس والمعايير الموضوعة في إعلان 2012 والموضوعة في تعميم عام 2015، هي معايير مكملة لبعضها، ولا يوجد اختلاف جوهري بينها، والمواصفات التي وضعها وكيل الوزارة في التعميم عام 2015، لا يمكن أن تتأهل من خلالها إلا الشركات القادرة على تنفيذ مشاريع الطرق الكبرى، حيث ان لها المتطلبات نفسها من ناحية حجم اعمال الشركة او الخبرات المشابهة».
وأشارت المصادر إلى أن «تسلسل الخطوات التي اتخذت في المناقصتين 261 و260 يؤكد سلامة الإجراءات المتبعة وموافقة الأطراف والجهات الحكومية كافة على ما تم اتخاذه بهذا الصدد، وبعد أن تم الإعلان عن فوز الشركة العالمية بالمناقصتين، تظلمت إحدى الشركات على تأهيل الشركة الفائزة بالمناقصتين، الا انه تم حفظ تظلمها من قبل لجنة المناقصات باجتماعها المنعقد في يوم الاربعاء الثامن من مارس من العام الماضي، ثم قامت الشركة نفسها برفع قضية أمام المحكمة الكلية، التي بدورها حكمت بعدم قبولها للدعوى بتاريخ 19/ 2/ 2018».
وأشارت المصادر إلى أن «المناقصتين حصلتا على موافقة الوزارة بكتاب تم توجيهه إلى لجنة المناقصات، كما انتهت اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 1/ 2018 إلى سلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع وضعها بعض الملاحظات التي لا تعدو كونها ملاحظات فنية شكلية، بالإضافة إلى توصية المكتب الاستشاري في تقريره بترسية المناقصتين على الشركة الفائزة كونها تملك القدرة على تنفيذ المشاريع».
وأضافت «أما في ما يخص المناقصة رقم 268 التي أوقفت ضمن قرار الوزير، فإن قطاع الطرق لخصوصية المشروع وأهميته المرتبطة في مشروع المطار الجديد، قام بوضع قائمة مختصرة بالشركات المؤهلة، وتم اعتمادها من لجنة التخطيط في الوزارة، ثم أرسلت إلى لجنة المناقصات»، مبينة أن «لجنة المناقصات طلبت تعديل القائمة وإضافة عدد أكبر من الشركات، وانتهى ذلك إلى الإعلان عن مشاركة 19 شركة، وعلى إثر ذلك الإعلان قامت 6 شركات بالتظلم، وتم قبول التظلمات كافة وضم الشركات المتظلمة إلى القائمة ليصبح عددها 25 شركة، وحتى الآن لم يتم الإعلان النهائي عن طرح المناقصة».
واعتبرت المصادر أن «طلب الوزير وقف اجراءات المناقصة سيؤثر بدوره على تزامن ذلك مع الانتهاء مع اعمال مبنى المطار الجديد، حيث ان الموافقات بعد الطرح والتوسيع تستغرق وقتاً طويلاً».
