قال الوقيان في تصريح إن «مجلس إدارة المؤسسة أبقى على تحديد قيمة القسط الشهري للبيوت الحكومية والشقق بواقع 10 في المئة من الراتب الشهري بحد أدنى 40 ديناراً وبحد أقصى 60 ديناراً للمشاريع الحالية من دون أي زيادة».
وأضاف أن «مجلس الإدارة كلّف الإدارة التنفيذية للمؤسسة إعداد دراسة متكاملة لأقساط البيوت والشقق الحكومية للمشاريع المستقبلية إن وجدت، حيث يتم عرض الدراسة عند إنجازها على مجلس الإدارة لمراجعتها والموافقة عليها أو رفضها».
وأشار الوقيان إلى ان «القسط الشهري للبيوت والشقق الحكومية لا علاقة له بقسط بنك الائتمان، والذي سبق أن أعلن عدم تعديل قيمته الشهرية».
