حذر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من الانتهاكات والتأخير الكبيرين اللذين يشهدهما تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع البنية التحتية بمدينة المطلاع ، لافتا الى قيام مقاولين عالميين تعاقدت معهم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل مباشر ومخالف لقانون جهاز المناقصات المركزية ولوائح ومواصفات وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والاشتراطات والأصول المهنية وعدم وجود اشراف من مكاتب محلية والاعتماد على جهاز اشراف المؤسسة والذي يفترض به ان يكون ممثلا للمالك ومراقبا على جهاز أعمال الاشراف التي يجب ان يقوم بها مكتب محلي ومستقل عن المقاول العالمي وليس تحت مظلته، بمختلف مراحل المشروع.
رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان أوضح، أنه من المعروف أن مشاكل مشاريع البنية التحتية وعيوبها تظهر بوقت لاحق ومتأخر من تنفيذ المشروع ، وأن الاتحاد يحذر من أن عدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات واللوائح المنظمة للعمل سيجعلنا وبعد عدة سنوات نشهد ظاهرة جديدة لنفس ماشهدناه في منطقة " الظهر " من هبوط بالشوارع والبيوت أدى الى اخلاء الكثير من المنازل وهدمها وإعادة ردم ورصف كثير من شوارع المنطقة ، وهذا ما سنشهده لاحقا في المطلاع اذا استمرت الأمور على ماهي عليه .
لجنة محايدة للفحوصات
وقا السلمان: إننا نناشد وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة الى أن تبادر الى تشكيل لجنة محايدة من خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية لزيارة الموقع واجراء فحوصات على الاعمال المنجزة والمواد المستخدمة بالدفان وان تنظر في شهادات المهندسين العاملين لدى المقاولين العالميين والمكلفين بالاعمال في المشروع بمختلف مراحله، مؤكدا ضرورة متابعة هذا الأمر ووقف التجاوزات الفنية في التنفيذ والتي لن تظهر نتائجها الآن .
وزاد السلمان موضحا، أن هذه الظاهرة وبلا شك ستكلف نحو 18 ألف عائلة في هذا القطاع خسائر كبيرة ويمكن أن تمتد الى قطاعات أخرى، وذلك بعد أن تتسلم المؤسسة من المقاول العالمي القسائم وتسلمها تاليا للمواطنين ، مضيفا أنه قد تتسبب هذه الانتهاكات من المقاول العالمي بوقوع خسائر بشرية جراء انهيارات لاحقة ، كما ستكلف المال العام مزيدا من الخسائر لعدم وجود فحص مختبري مستمر ومن مختبرات معتمدة لما تم القيام به من أعمال في المرحلة الثانية من مشروع المطلاع أو غيره من مراحل المشروع.
مخاطر " التصميم والتنفيذ"
وشدد رئيس الاتحاد الى التحذير مجددا من مخاطر الاعتماد على مبدأ التصميم والتنفيذ الذي حذرنا من مخاطره ومخالفته لقانون جهاز المناقصات المركزية الذي ينص على أنه لايطرح أي مشروع للتنفيذ دون مواصفات ومخططات وجداول كميات محددة تلافيا لحدوث مشاكل وأخطاء أو سوء تنفيذ أو أوامر تغييرية مكلفة على المال العام وتفتح أبوابا للفساد.
عمالة غير معتمدة
وأكد السلمان: كما أننا ندعو الى الاطلاع على العمالة الهندسية لدى المقاول العالمي وجهاز الاشراف لديه، محذرا من وجود عمالة هندسية غير مؤهلة لدى المقاولين العالميين ولم يتم تسجيلها واعتمادها في جمعية المهندسين وفقا لقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.
اشتراطات غير شفافة
وأشار السلمان الى أننا لمسنا قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أيضا بوضع لوائح واشتراطات لاتتسم بالشفافية ولاالمهنية وغير ملتزمة بلوائح جهاز المناقصات المركزية في الدعوة والتسجيل والتأهيل والتصنيف والترسية ومعفيه من الرقابة المسبقة ، مضيفا أنه من واجبنا كاتحاد وممثل للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية أن لانسكت على مثل هذه التجاوزات والمخالفات لأن الضرر قادم وسيكون تاثيره على المال العام والمواطنين كبيرا،وسيستنزف ميزانية الدولة لاحقا.
الدور التشريعي المأمول
ودعا السلمان أيضا السادة أعضاء مجلس الأمة الذي شرع قانون الاسكان ومنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية 5 سنوات أن تقوم بمشاريعها دون رقابة مسبقة أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب الكويتي ، مضيفا أن هذا القانون شرع وللاسف لدغدغة مشاعر المواطنين وأعطى المؤسسة " الخيط والمخيط" بحجة الاسراع بتسليم ١٢ الف قسيمة سنويا والحصول على أصواتهم والنتيجة كما نشهدها اليوم تأخير وعدم التزام بالمواصفات جراء قيام المؤسسة بكل الأدوار بدءا من تسجيل وتأهيل وتصنيف وطرح وترسية الأعمال على مستشارين ومقاولين عالميين دون وجود مستشارين ومقاولين محليين شركاء متضامنين لهم، الأمر الذي لايمكن السكوت عنه فأين دعم القطاع الخاص في هذه المشاريع الحيوية.
وقال : إننا ندعو الشجعان والأوفياء من أعضاء مجلس الأمة الى الاعتراف بخطأ استثناء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من قانون المناقصات والتصدي للعبث في مقدرات الأمة ، والعمل على تعديل قانون الاسكان وإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بلوائح واشتراطات جهاز المناقصات المركزية ولوائح مزاوله المهنة الهندسية ، وأن يكون دور لديوان المحاسبة والمراقبيبن الماليين بالتدقيق خلال مراحل تنفيذ المؤسسة لمشاريعها لأنها تخص المواطنين البسطاء.
6 وزارء والوعد
وأَضاف ، إننا ندعو السادة النواب الى السؤال أيضا عن نسب تنفيذه المؤسسة لوعودها ولتشريعهم بأن يتم تسليم 1000 قسيمة سكنية شهريا للمواطنين وبمعدل 12 الف قسيمة سنويا وتعاقب اكثر من ستة وزراء للاسكان ولم يتم تنفيذ هذا الوعد.
ولفت رئيس الاتحاد الى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تحقق الاستفادة المرجوة التي منحها لها مجلس الأمة لارساء عقودها بشكل مباشر مع مراقبة لاحقة من ديوان المحاسبة ، ولم يتمكن جهازها من تقليص الدورة المستندية الأمر المرجو من هذا الاستثناء ، مشيرا الى أن مشروع تنفيذ البنية التحتية للمطلاع يشهد سوء مصنعية وتأخير ملحوظين في نسب التنفيذ في المرحلة الثانية منه ، فأين المحاسبة من قبل السلكتين التشريعية والتنغيذية في هذا المشروع الهام للنحو50 ألف قسيمة.
دور مأمول للمحاسبة
وأضاف السلمان : كما أننا ندعو ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وجميع الهيئات الرقابية الى الاسراع والتدخل وايقاع الرقابة على مختلف مراحل تنفيذ المشروع والتأكد من الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الموضوعة لتنفيذ البنية التحتية بالمطلاع وخاصة المرحلة الثانية.
و ناشد السلمان رئيس مجلس الوزراء اصدار قرار وزاري للمؤسسه بضرورة الالتزام بضوابط ولوائح جهاز المناقصات المركزية بالتسجيل والتأهيل والتصنيف والتقييم والترسيه لضمان الشفافيه والنزاهه بالمشاريع الحكومية وأن يكون هناك دورا واضحا وملزما لاشراك الاستشاريين المحليين والقطاع الخاص لدرئ مواطن الفساد في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وختم السلمان تصريحه بالدعوة الى ان يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة حضرة صاحب ل سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين.
