المترو والسكك الحديدية إلى نقطة الصفر

أعادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري مشروعي السكك الحديدية والمترو إلى نقطة الصفر مجددا لإجراء دراسات جديدة بشأن المشروعين اللذين رفضت الهيئة ومن قبلها وزارة الخدمات تنفيذهما عبر هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وفي كتاب رسمي إلى مجلس الأمة بشأن الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لمواجهة الازدحام المروري قالت الهيئة: إن مشكلة الازدحام ناجمة عن الزيادة المضطردة في عدد السكان وإنشاء المدن الجديدة خارج المنطقة الحضرية.
وأضافت الهيئة أن أسباب الزحام تشمل كذلك زيادة أعداد المركبات وإصدار التراخيص وتغيير استعمالات الأراضي إلى استثمارية وتجارية وزيادة فرز القسائم داخل مدينة الكويت وضعف دور النقل العام.
وأوضحت أنها حرصت بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهمها بلدية الكويت ووزارة الداخلية على أن تضع في خطتها تصميم وتنفيذ الحلول السريعة والمقترحات لمواجهة الأزمة في جميع المناطق من خلال استحداث مداخل ومخارج على الطرق الرئيسية والسريعة وعمل توسعات فرعية أو التفافات عكسية تحت الجسور وتحويل الاشارات الضوئية إلى تقاطعات لفك الزحام.

حلول طويلة 
ولفتت إلى أن الحلول طويلة الأمد تتمثل في تنفيذ مشاريع الطرق الإقليمية والسريعة والجسور الجاري تنفيذها وعددها 23 مشروعا إضافة إلى 37 مشروعا مستقبليا خلال السنوات الخمس المقبلة و15 مشروعا سيتم البدء في تنفيذها خلال العام المالي الحالي وبانتهاء تلك المشاريع ستكون منظومة الطرق مكتملة ومترابطة ما يسهم في تحقيق الانسيابية. وذكرت الهيئة أنه في ما يتعلق بتوصية إحياء مشروعي المترو وسكك الحديد وتطوير قطاع النقل العام فإن الجهة السابقة المعنية بمشروع السكك الحديد كانت وزارة الدولة لشؤون الخدمات وكان المشروع في حوزة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل إنشاء هيئة الطرق.
وأضافت أن هيئة الشراكة قدمت الدراسة الفنية والهندسية الأولية للمشروع التي تضمنت أن المرحلة الأولى منه عبارة عن الربط مع دول مجلس التعاون وتمتد من الحدود الجنوبية مع السعودية «منطقة النويصيب» وصولاً إلى الدائري السابع وشمالاً عبر مدينة الحرير إلى ميناء مبارك بطول إجمالي 265 كم.

العوائق قائمة
ولفتت إلى أن هيئة الشراكة وضعت جدولاً زمنياً لجميع المراحل شريطة إخلاء المسار من العوائق علماً بأن الجدول وضع على أساس أن المباشرة باجراءات تأهيل المناقصين ستتم خلال الربع الأول من 2016 حتى إتمام المرحلة الأولى في 2023 ولم يتم البدء بتلك الإجراءات لعدم اعتماد دراسة الجدوى وبعض العوائق.
ولفتت إلى أن العوائق الرئيسية التى تعترض مسار السكك الحديدية هي حيازات زراعية متعارضة تابعة للهيئة العامة للزراعة وقد اتفقت بلدية الكويت مع هيئة الزراعة على قيام الأخيرة بتعديل أوضاع هذه المزارع وتقييم الضرر الواقع على أصحاب الحيازات بالتنسيق مع وزارة المالية لبحث آلية تعويض أصحابها ومن ثم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء بالحلول المناسبة.
وأشارت إلى أن التنسيق يجرى حالياً من قبل الهيئة العامة للطرق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتحديد كل العوائق التي تعترض مسار المشروع ووضع الآليات لتذليلها.

تكلفة كبيرة
ولفتت إلى أنه بناء على دراسة الجدوى والبيانات المقدمة إلى هيئة الطرق من قبل هيئة الشراكة فإن التكلفة الكلية المتوقعة لطرح وتنفيذ مشروع السكك الحديد بنظام الشراكة تبلغ 5.3 مليارات دينار تلتزم الحكومة وفق هذه الدراسة بتسديد التكلفة على دفعات سنوية قدرها 177.5 مليون دينار لمدة 30 عاماً.
وذكرت هيئة الطرق أنه في ضوء الالتزامات المالية الضخمة والطويلة الأمد وفق دراسة الشراكة فقد تمت إعادة دراسة المشروع وإعداد دراسة فنية مالية لوضع آلية للتنفيذ يتم من خلالها تقليل التكلفة الكلية للمشروع من خلال إنجازه بالكامل بواسطة الهيئة العامة للطرق.

آلية جديدة 
وأشارت إلى أن آلية تنفيذه من خلال الطرق تقوم على ثلاثة أمور، أولها عدم المضي قدما في نظام الشراكة في تنفيذ المشروع، مع الآخذ في الاعتبار تحديث ومراجعة جميع الدراسات التى تم إعدادها سابقا.
وتابعت: «الأمر الثاني اعتماد نظام التصميم والإنشاء DESIGN- BUILT كبديل لنظام الشراكة للمراحل الأولية للتنفيذ، ويمكن اعتماد نظام الشراكة في مراحل لاحقة كالتشغيل والصيانة إذا كان مجديا».
وأوضحت أن الأمر الثالث هو البدء في الجزء الضروري لاستيفاء التزامات الكويت مع دول مجلس التعاون المتمثل في 111 كلم من خطة شبكة السكك الحديد في البلاد والتي تتألف من ثلاثة قطاعات.
وأشارت إلى أنه جار حاليا استكمال دراسة الجدوى بما تتضمنه من الأمور الفنية والهندسية والبيئية والمالية والقانونية، لتنفيذ المشروع بالتزامن مع التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العوائق التي تعترضه.
وفي ما يخص مترو الأنفاق، قالت الهيئة إنه تم اعداد دراسة جدوي للمشروع من احد المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع هيئة الشراكة ليتم طرحة بنظام الشراكة PPP، وتم اصدار قرار بتشكيل لجنة المنافسة لمشروع أنظمة النقل السريع «مترو الكويت» لاستكمال وتحديث دراسة الجدوى المشار إليها من كل الجوانب واقتراح النظام الأمثل لتنفيذ المشروع.

تكلفة عالية ومخاطر

أوصت وزارة المواصلات «الخدمات حاليا»، وهي الجهة التي كان يتبعها المشروع قبل إنشاء هيئة الطرق، بعدم طرح المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بسبب طبيعته الخدمية ذات التكلفة العالية، وبسبب المخاطر التي تواجه تطبيق هذا النظام، مشيرة إلى أن هيئة الشراكة أحالت المشروع لهيئة الطرق منتصف 2017.

نقل الركاب

أكدت هيئة الطرق أنها تضع نصب أعينها تنفيذ مشروع مترو الأنفاق للمساهمة في تطوير قطاع النقل الداخلي للركاب، مشيرة إلى أنها بصدد إجراء دراسة جديدة لمشروع المترو من جميع جوانبه، وسيتم إعداد تقرير بها وعرضها على مجلس الوزراء.