أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان عن تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠١٨ وذلك لتحديد مرات التبادل أو التنازل في البدائل السكنية.
وقال الوقيان في تصريح صحفي اليوم أن التعديل حدد مرات التبادل او التنازل في القسائم المسلمة تسليما فعليا، بحيث يكون مرة واحدة فقط تبادل او مرة واحدة تنازل على الا يكون التنازل الا بقرار من اللجنة العامة وبما يحقق ويضمن الاستقرار الأُسَري.
وأشار الى أن جميع حالات الاستبدال او التنازل تتطلب موافقة الزوجة والمطلقة الكويتيتان التي لها حق السكن مع مراعاة قرارات مجلس الوزراء في خصوص الاستبدال والتنازل.
وأكد أن قرار الاستبدال او التنازل لا يكون نافذا إلا بعد تقديم براءة ذمة من القرض العقاري وسداد كافة الاقساط المستحقة عن البديل السكني حتى تاريخ الاستبدال او التنازل وتقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشأن المواد الانشائية المقررة للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي بغرض البناء وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المذكور.
وأشار الى انه في حالة عدم تقديم براءة الذمة او عدم سداد الاقساط او عدم تقديم الشهادة خلال هذه المهلة يعتبر قرار التبادل او التنازل كأن لم يكن مع عدم الاخلال بالقواعد المتبعة لضمان حقوق البنك او المؤسسة والقرارات واللوائح المتبعة في تحديد وتسديد اقساط المساكن الحكومية.
وأوضح الوقيان إن القرار يقضي أيضا بإيقاف التبادل في القسائم الموزعة على المخططات وذلك إلى حين الاستلام الفعلي ، مع اعتبار الأول من يناير ٢٠١٩ مهلة أخيرة للتبادل لمن استلم على المخطط قبل صدور هذا القرار .. وذلك عملا على استقرار الاوضاع القانونية لمستحقي الرعاية السكنية والتأكيد على توفيرها لمستحقيها من المواطنين، لافتا الى أن القرار جاء بعد دراسة رفعتها الإدارة القانونية في المؤسسة في هذا الصدد.
وشدد الوقيان على أن التعديلات الأخيرة تأتي حرصا من المؤسسة على توفير الرعاية السكنية لمستحقيها بصورة مستقرة وذلك بما يعود بالنفع على مستحقي الرعاية السكنية، لافتا الى أن وزير الدولة لشئون الاسكان ستعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح تفاصيل القرار بالإضافة الى مناقشة عددا من الملفات السكنية التي تهم المواطنين وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية وايصال المعلومات الصحيحة الى المواطنين
