دعا النائب عبد الله فهاد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى وضع حد لممارسات وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وتدخلاته غير القانونية ولا المبررة في بعض العقود والمناقصات التي تخص مشاريع حيوية للدولة.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي أن الوزير الرومي " يستميت" من أجل إلغاء عقود ومناقصات سيكلف إلغاؤها على المال العام أكثر من 100 مليون دينار، فضلا عن أن إلغاءها سيعطل الكثير من المشاريع الحيوية في مناطق مثل مشروع المطلاع وطريق السالمي وجنوب السرة ثلاث سنوات أخرى.
وقال " لن نسمح لوزير الاشغال بتكرار أخطاء ومآسي مدينة صباح الأحمد حيث أثبتت التجربة عجز هذا الوزير عن القيام بمسؤولياته في حل هذه المشاكل، وهو من كان عليه ضرورة النأي بنفسه عن موضع شبهة التنفيع لصالح أطراف متنفذة".
وذكر فهاد أن الوزير الرومي وإمعانا منه في الإصرار على الخطأ فإنه لجأ إلى مجلس الوزراء من أجل انتزاع قرار منه بإلغاء العقود، رغم رفض الجهات الرقابية المختصة ، ضاربا بعرض الحائط للوائح المنظمة والمصلحة العامة للمواطنين الذين ينتظرون هذه المشاريع واقرارها منذ سنوات وتعريض حياة مرتادي طريق السالمي للخطر نتيجة تأخير هذه المناقصات.
وشدد فهاد على ضرورة اضطلاع رئيس الوزراء بدوره لثني الوزير الرومي عن المضي في هذا المسار الخاطئ ، وإلا فإن عليه تحمل مسؤولية أخطاء وزرائه ، إذ اننا لن نقف مكتوفي الأيدي عن البر بقسمنا والوفاء بالتزاماتنا الدستورية ومن قبل ذلك واجبنا الشرعي والأخلاقي.
