بعدما أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة مناقصاتها إلى وزارة الأشغال لبتِّها،
باتت مشاريع الطرق الرئيسية لمدينة المطلاع السكنية رهينة قرار الوزارة، إما بالموافقة على ترسية مناقصاتها، وإما برفضها.
يذكر أن المدينة فيها أكثر من 28 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 متر للقسيمة، ومن المتوقع بدء تسليم أوامر البناء فيها أبريل المقبل.
وتعود وقائع هذه المناقصات إلى ما قبل أكثر من 7 أشهر، إذ تم فض العطاءات المقدمة وترسيتها على المناقص الأقل سعراً، غير أن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي رفض، بعد توليه الحقيبة، توقيعها لوجود شبهة في إجراءات الترسية.
وخاطب الرومي بشأنها الجهات الرقابية المتمثلة في الجهاز المركزي للمناقصات وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، وجاءت ردودها بالموافقة على ترسيتها وسلامة الإجراءات، إلا أن الوزير لم يحسم أمرها، وظلت معلقة إلى أن جاء خطاب من "المحاسبة" بسحب موافقته السابقة.
أما المناقصة المعنية بطريق المطلاع 245 فرفضها الديوان بسبب "تباطؤ الحكومة في الترسية، مما تسبب في هدر المال العام بانسحاب المناقص الأقل سعراً، إذ جاء عطاء ثاني أقل الأسعار بفارق 13 مليون دينار".
ورغم رفض الوزير توقيع هذه المناقصة، مع وجود كتاب من "المحاسبة" برفض ترسيتها، فإن الرومي رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، مما سبب إرباكاً داخله، فهذه هي الحالة الأولى التي يرفض فيها الوزير ترسية مناقصة غير أنه يطلب من المجلس اتخاذ قرار الرفض.
وبدوره، أعاد مجلس الوزراء المناقصة إلى وزارة الأشغال، طالباً من الوزير الرومي حسم أمرها هي والمناقصات الأخرى بصورة عاجلة، لما لها من أثر في مشاريع الدولة الحيوية، ولاسيما الإسكانية، إذ إن الحكومة أمام استحقاق توزيع أوامر البناء لمدينة المطلاع في أبريل المقبل.
