في الوقت الذي حذرت فيه القبس في تقرير نشرته 6 يناير الماضي من تعثر التجربة الصينية في تنفيذ أعمال العقد الثاني لمشروع المطلاع السكني، نظرا لأن الشركة الرئيسية حاولت مرات عدة الحصول على أوامر تغييرية وتحمل «السكنية» اخطاء تقديرية مالية متعلقة بالمناقصة التي رست عليها بمبلغ 215 مليون دينار، توقفت أعمال تنفيذ 8 ضواحٍ في المشروع بعد رفض مقاولي الباطن الاستمرار نظرا لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. وتدحرجت كرة المسؤوليةـ أول من امس، بين المعنيين في المشروع، سواء المسؤولين في «السكنية» أو المقاول الرئيسي الذي أكد لمقاولي شركات الباطن أن فسخ العقد مع شركة CMC الإيطالية جاء عن طريقها وليس عن طريقه، وبالتالي ليس له علاقة بما يرتبط من مستحقات مالية، في حين أكد مسوؤلو المؤسسة للمقاولين عدم اختصاصهم بالقضية.
وذكر أحد رؤساء الشركات المتضررة لـ القبس أنه في بادئ الأمر حصل على عقد بالباطن من خلال الشركة الايطالية التي كانت متعاقدة مع المقاول الرئيسي بهدف تنفيذ أعمال التفجير والحفر والنقل في القطاعات N10 وN12 إلا أن العمل توقف لعدم حصوله على أمواله منذ 4 أشهر وحتى الآن مؤكدا وجود ما يثبت أحقيته بمبلغ مليون و300 الف دينار.
وأضاف أن الشركة الإيطالي كانت وعدت المقاولين معها في الباطن وعددهم 5 شركات، منها واحدة سعودية بأنها ستدفع المبالغ المستحقة التي تتجاوز 10 ملايين دينار، إلا أن الشركات حتى الآن لم تحصل على أي من مبالغها، ما دعاهم إلى ايقاف العمل في المشروع والمطالبة بالحقوق.
وأشار مسؤولو شركات إلى أن المقاول الرئيسي بالرغم من محاولته التهرب من المبالغ المالية المتراكمة لمصلحة مقاولي الباطن إلا أنه مازال يحتفظ بالكفالة البنكية الخاصة بالمقاول الايطالي، الامر الذي يساهم في اعادة الأموال لأهلها وتفادي اي تعطيل في أعمال المشروع، ويدعو قياديي «السكنية» عدم التهرب من الأمر الواقعي واعادة الحقوق لأهلها.
إجراءات قانونية بحق المتعثِّرين
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إن مقاول المرحلة الثانية لمشروع المطلاع السكني سدد كل المستحقات المتأخرة للعاملين في المشروع، وأخطر المؤسسة رسميا بذلك.
وأضافت السكنية في بيان صحافي أمس أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة للخدمات د. جنان بوشهري والمدير العام للمؤسسة بدر الوقيان استدعيا أول من أمس ممثل الشركة ووكيلها المحلي. وأضاف البيان أن الاجتماع انتهى الى الزام الشركة بسداد مستحقات العاملين بحد أقصى مع نهاية دوام أمس، وعودة الآليات الى المناطق التي توقف العمل بها.
وأكدت «السكنية» أنها تتابع عن كثب جميع الأعمال في مشروع مدينة المطلاع الاسكاني، وتقيم أداء الشركات العاملة في المشروع، وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتعثرة بما فيها سحب المشروع.
