أمهلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المقاول الصيني العالمي المنفذ للعقد الثاني بمدينة جنوب المطلاع السكنية فرصة أخيرة، قبل سحب المشروع منه، والذهاب معه بالشروط الجزائية لفسخ العقد، مبينة أن هناك ضغوطا سياسية على المقاول المنفذ لتنفيذ أعماله كما هو مطلوب منه، نظرا إلى أنها شركة صينية حكومية لا تجارية وتعكس العلاقات المشتركة بين البلدين.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن المؤسسة أعطت فرصة أخيرة للمقاول الصيني بعد تجاوبه بدفع رواتب العاملين واستئناف الأعمال بالمشروع، بتدخّل سريع من قياديي المؤسسة، بعد اعتصامهم لعدم صرف رواتبهم الشهرية، مشيرة الى أن المقاول الصيني جدد وعوده بزيادة الأيدي العاملة والموارد، سواء عن طريق السوق المحلي أو من بكين خلال الشهر الجاري لسد النقص الحاصل.
وذكرت المصادر أن خيار فسخ العقد مع المقاول الصيني ليس واردا في الوقت الحالي، تجنّبا لتأخر تنفيذ المشروع وتوزيع أذونات البناء على المواطنين حسب الجدول الزمني، مؤكدة أن المقاول الصيني بطيء جدا، الأمر الذي تجب معالجته فورا بزيادة الأيدي العاملة والموارد.
وعما يتم تداوله من تعاقد مع مقاول بالباطن باسم CMC، أوضحت المصادر أن المقاول الصيني ابلغ المؤسسة رسمياً بهذا المقاول، وهو أمر يمكن العمل به قانونيا، إلا أن «السكنية» رفضت التعامل معه لأسباب فنية، مما دعا «الصيني» إلى إلغاء الاتفاق معه.
