حمّرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية العين لمقاول العقد الثاني في مشروع المطلاع السكني، وحذّرته من استمرار التأخير، وأمهلته 14 يوماً لتعديل الأوضاع ومعالجة القصور الحاصل في العمل.
ووجهت المؤسسة إنذاراً شديد اللهجة إلى المقاول مطلع الأسبوع الماضي أكدت فيه أن «سحب المشروع سيكون البديل، في حال عدم استجابته بصفة عاجلة وقيامه باتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن تلافي الأسباب الموجبة لسحب الأعمال، وستقوم باتخاذ كل الاجراءات التعاقدية اللازمة لسحب الأعمال وتنفيذها على حساب المقاول».
وبحسب الانذار فإن نسبة الانجاز حتى نهاية نوفمبر بلغت %21.19 مقارنة بالنسبة التعاقدية المطلوبة وهي %49.19 ما يعني تأخيراً قدره %28 بعد انقضاء 580 يوماً من العقد تمثل 63.5 من مدة التنفيذ.
وشدد الإنذار على أن سير الأعمال ببطء شديد واستمرار نسبة التأخير يعكسان عدم جدية المقاول خلال الفترة الماضية في انجاز الأعمال في وقتها المحدد.
من جهته، اكد نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. علي الحبيل متابعة مجلس الوزراء بدقة لخطة سير العمل في المشروع.
وأضاف الحبيل أن المشروع يمثل تحدياً لما يضمه من عدد كبير من الوحدات السكنية التي تخدم 28 ألف أسرة كويتية.
وبشأن العقد الثاني قال الحبيل إن «السكنية» تبذل كل الجهود لتذليل الصعوبات وتقديم جميع المساعدات الممكنة، مشيرا إلى أن سحب المشروع لا يزال وارداً إذا استمر المقاول في التأخير.
وأوضح أن «السكنية» اشترطت على المقاول تقديم برنامج زمني معدل، وبالفعل قام بتسليم هذا البرنامج المعدل الخميس الماضي، ويتضمن نسبة إنجاز شهرية لا تقل عن %5 إضافة إلى زيادة المعدات والآليات والعمالة بالمشروع.
وأشار الحبيل إلى تعهد المقاول في برنامجه الجديد بتنفيذ العقد في موعده، لافتاً إلى أن «السكنية» حالياً في فترة وضع المشروع تحت المنظار للتأكد من جدية المقاول في انجاز الأعمال وفي حال عدم تحقيق الزيادة المطلوبة في الانجاز وتقديم ما يثبت اتخاذ إجراءات لتصحيح المسار سيتم سحب المشروع وفق العقد.
