جنان: نُقيّم الوضع حالياً لحسم «المطلاع»

 إما نسحب الأعمال من الشركة المنفذة وإما نسمح باستكمالها

لا تستبعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية سحب مشروع مدينة المطلاع السكنية من الشركة الصينية المنفذة له وذلك بسبب إخلالها بالعقد المبرم مع المؤسسة وتأخرها في تنفيذ الاعمال المطلوبة منها، فيما بررت المؤسسة طرحها مناقصات توريد الكابلات الكهربائية قبل اتضاح الرؤية في المشروع إلى حاجته لكميات كبيرة قد لا تتوافر من المصانع حال جهوزية المشروع.
جاء ذلك في رد لوزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان على سؤال برلماني للنائب ثامر السويط، ذكرت فيه أن «السكنية» تعكف حالياً على دراسة لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب، سواء بسحب الأعمال من المتعهد وهو الشركة الصينية أو السماح له باستكمال تنفيذ العقد، وفقاً لظروف المشروع وما تمليه المصلحة العامة.
وأشارت إلى أن الشركة المتعاقد معها قد تعهدت بتحسين الأداء والتغلب على المشكلات ومعوقات التنفيذ، بما في ذلك الالتزام بسداد مستحقات العاملين في مواعيدها وزيادة عدد العمالة والمعدات، فضلاً عن زيادة معدلات التوريد للمواد والمستلزمات الخاصة بالمشروع.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تجري المتابعة اليومية من جانب مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ تلك التعهدات وتقييم النتائج في ضوء نسبة الإنجاز المتحققة أولاً بأول لاتخاذ القرار المناسب بخصوص سحب الأعمال من عدمه، وبما يحفظ حقوق المؤسسة ويحقق المصلحة العامة.
وأوضحت أن المؤسسة لا تلجأ إلى سحب أي مشروع إلا في حالات عجز المتعهد عن القيام بالتزاماته العقدية أو الاخلال الجسيم بتلك الالتزامات، بما يتعذر معه اللحاق بالجدول الزمني للمشروع وتدارك ما وقع من تقصير أو مخالفة، مع الأخذ بعين الاعتبار العقبات الخارجية التي قد تعترض التنفيذ وتأخير صدور بعض الموافقات من الجهات المعنية.
واضافت ان «سحب المشروع من المتعهد يتم في إطار الموازنة الدقيقة ما بين الضرر المتحقق من تأخير تنفيذه لالتزاماته العقدية والضرر المتوقع حال سحب المشروع، بحيث يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل، حرصاً على المصلحة العامة».
وذكرت رمضان أنه في إطار جهود المؤسسة الحثيثة لدفع أعمال العقد الإسكاني في المطلاع فقد تم توقيع عقد استشاري مع شركة (ديناسيف مينتك ليمتد) البريطانية في 2017 لمسح موقع المدينة من أي متفجرات أو ذخائر أو أجسام غريبة تخلفت عن فترة الغزو وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع.
من ناحية أخرى، بينت الوزيرة، في ردها، أنه بخصوص أسباب قيام المؤسسة بطرح بعض المناقصات الخاصة بالكيبلات الكهربائية الأرضية (جهد 400،132 كيلو فولت) على الرغم من كتاب المنطقة الرابعة الذي يطلب تأجيل الطرح، فإن المرجع في ذلك يعود إلى ضخامة المشروع ما يتطلب كميات كبيرة من الكيبلات في ظل محدودية انتاج الشركات المصنعة لها، الأمر الذي يستلزم المبادرة إلى طرح المناقصات الخاصة بها، على أن يتم اعتماد جدول التوريدات عند الترسية بما يتوافق مع معدل سير العمل بالمشروع تلافياً لتأخير التنفيذ، وحتى يتم تسليم الأعمال في الموعد المقرر.