العقبات التي تواجه العقد الثاني

 

كشف نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ م. علي الحبيل، إن مشروع المطلاع واجه عقبات جرى تذليلها، أبرزها الطبيعة الصخرية للأرض، وبلغ إجمالي المتفجرات المستخدمة حتى الآن 12000 طن، معتبراً ادعاء المقاول الصيني عدم معرفته بطبيعة الأرض أمراً في غير محله لتوافر المعرفة النافية للجهالة لجميع مقاولي المشروع. 

وذكر أن «السكنية» تبذل كل الجهود لتدارك التأخير في العقد الثاني، مؤكدا أن استمرار التأخير يفتح المجال لتطبيق العقوبات المنصوص عليها تعاقدياً بما فيها سحب المشروع.

تفاصيل اللقاء كما يلي:

 

● عرّفنا على مكونات مشروع المطلاع؛ بوصفه أحد أهم مشاريع «السكنية» حالياً؟

ـ تبعد مدينة المطلاع عن مدينة الكويت بنحو 48 كيلومتراً، وهي مقامة على مساحة طولها 20 كيلومتراً وعرضها 10 كيلومترات وتتكون من مشاريع متعددة، الأول عقد الطرق الرئيسية بقيمة 288 مليون دينار ويتم الانتهاء منه في سبتمبر 2020، والثاني العقد الصيني لانشاء وانجاز البنية التحتية لـ18519 وحدة سكنية من N5 وحتى N12 في المطلاع بـ215 مليون دينار وجرى توقيعه في مارس 2017 وباشروا العمل فيه في ابريل من العام ذاته، وينتهي في اكتوبر المقبل، وهو عبارة عن مرحلتين تضم الاولى من N6 إلى N11 وجزءاً من N7 وتنتهي هذه المرحلة تعاقدياً في 30 أبريل المقبل، وتضم الثانية N5وN12 والجزء المتبقي من N7 وتسلم لنا بنهاية اكتوبر المقبل وفقا للموعد التعاقدي.

أما العقد الثالث فيضم الضاحيتين N1 و N4 وقيمة العقد 49 مليون وجرى توقيعه في فبراير 2018 ويتم الانتهاء منه في مارس 2020، أما المشروع الأخير فيخص الضاحيتين N2وN3 وقيمته 49 مليون دينار وينتهي في مارس 2020.

● لا شك أن مشروع المطلاع يحتاج كماً كبيراً من العمالة حالياً؟

ـ العدد الأكبر من العمالة مضمّن في العقد الأول وعدد العاملين فيه حالياً بحدود 4000 عامل، والعقد الثاني به 3000 عامل، وكان يفترض أن يكون عددهم 3500 عامل وفق التعاقد أي هناك نقص في حدود 500 عامل، وإجمالاً فإن العقود الأربعة يعمل بها حالياً نحو 9500 عامل.

● ما العقبات التي تواجه العقد الثاني؟

ـ العقد الثاني واجه مشاكل عدة، أهمها طبيعة المشروع (الأرض الصخرية)، وكذلك مدة الانجاز، فهو يضم نحو 12 ألف وحدة يتم إنجازها في 24 شهراً، وهذا تحد كبير، وكذلك التنسيق بينه وبين المشاريع المجاورة نتيجة تداخل الأعمال، كما واجه مشكلة خاصة بتوفير البتومين والديزل من قبل شركة البترول الوطنية، وأخيرا مشكلة ملف العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة.

● وما دور المؤسسة في تذليل تلك العقبات؟

ـ «السكنية» حريصة على تذليل جميع العقبات، وقد أصدرت وزيرة الأشغال وزيرة الاسكان جنان بوشهري قرارا بتكليف المدير العام ونوابه المختصين بضرورة زيارة المشروع شهريا والاجتماع بممثلي المتعهدين بالعقود ومعرفة العقبات التي تواجههم وتذليلها، ونحن حريصون على ازالة كل العقبات، سواء في العقد الثاني أو غيره وحلها أولا فأول، ومن ذلك كانت لديهم عقبات خاصة بتراخيص المكاتب المؤقتة، وتم حلها كما تم حل عقبة توفير الديزل، وبالنسبة للأرض الصخرية وافقنا للمقاول على استخدام المتفجرات وجرى التنسيق مع وزارة الداخلية للسماح للمقاولين بتوريد المتفجرات واستخدامها تحت إشراف كامل من «الداخلية».​​​​​​​

● كم يبلغ عمق الأرض الصخرية؟

ـ الأعماق مختلفة بحسب المواقع وتتراوح بين المتر والتسعة أمتار، وتم حاليا حل أغلبية المشاكل ويتم السماح لمقاول العقد الثاني باستخدام 60 طناً من المتفجرات يوميا، وكان يستخدم 10 أطنان فقط يوميا، ولم يكن ذلك كافيا في البداية.

● كم يبلغ إجمالي كمية المتفجرات المطلوبة؟

ـ ما تم استخدامه حتى الآن 12 ألف طن بمعدل يتراوح بين 40 و60 طناً يومياً. أما الاجمالي للمشروع، فغير معروف حتى الآن.

● لكن المقاول يتحجج بأن طبيعة الارض الصخرية شكّلت مفاجأة له؟

ـ حين نتحدث عن مشروع سكني، هناك جانبان، أولهما أن هناك اختبارات يتم اجراؤها بشأن طبيعة المشروع تجريها «السكنية»، والثاني أننا نطلب من المقاولين الاطلاع على الموقع قبل تقديم العطاءات وتوافر كامل المعرفة النافية للجهالة بطبيعة الأرض، وأي مقاول خاصة العالميين منهم لديهم الوسائل الخاصة للكشف عن طبيعة الأرض، والمصمم الذي تولى التصميم أعطي تقارير بطبيعة الأرض، وجميع المقاولين على اطلاع بها وبطبيعتها الصخرية قبل توقيع العقد، ولكن بعضهم ربما يستعجل في تقديم العطاءات قبل اجراء التجارب الكافية أو الاطلاع الدقيق على المستندات التي نقدمها له، وهذه مشكلة المقاول لا مشكلتنا.

تفاؤل وقلق

● هل تشعرون بالحرج نتيجة استمرار تأخر انجاز المشروع؟

ـ نشعر بمسؤولية تجاه انجاز المشروع في الوقت المحدد، لا سيما أن المطلاع من المشاريع التي تابعها مجلس الوزراء منذ البداية ووضع له خطة بالتنسيق مع «السكنية» لانجازه بشكل متكامل مع جميع الجهات، وهو مشروع يمثل تحديا لما يضمه من وحدات تخدم أكثر من 28 ألف أسرة، وهذه المرة الاولى التي تسلم المؤسسة مقاولا واحدا 18 ألف وحدة سكنية للهدف نفسه وهو انجاز المشروع في الوقت المحدد.

والمقاول مستمر في التأخير، ونحن نبذل قصارى جهدنا عبر الاجتماعات الدورية لتذليل الصعوبات وتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدة، كي لا نترك مجالا للتأخير، حتى انني سافرت إلى الصين واجتمعت بالمدير التنفيذي لحل أي مشكلة وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتدارك التأخير وانجاز المشروع في وقته وفق المواصفات التعاقدية.

● وما توقعاتك بشأن انجازه في وقته؟

ـ أنا متفائل بطبيعتي، كما أننا نبذل أقصى جهدنا كما ذكرت، وفي حال استمر التأخير هناك اشتراطات وجزاءات تعاقدية سيتم تطبيقها، في مقدمها غرامة التأخير وتحميل المقاول جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وكذلك الغرامة الخاصة بعدم الإنجاز وصولا إلى السحب إن استدعى الأمر، ولا نزال نتابع.

أذونات البناء

● وفق العقد سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في ابريل، فمتى يتم تسليم أذونات البناء؟

ـ الاذونات علاقة تجمع جهات الدولة المعنية، وعادة في حالة استلام المشروع ابتدائيا نمنح المواطن مخططا أوليا للقسيمة والخدمات «اسكتش» ليذهب إلى البلدية لاستخراج أذونات البناء، وتخاطب البلدية بدورها باقي الجهات للتأكد من جهوزية خدماتها، وعقب الحصول على الموافقات يتم تسليم الإذن.

والمعروف أن استلام المرحلة الأولى من العقد الثاني في ابريل المقبل، وعادة يستغرق انجاز الملاحظات الخاصة بالعقد وفق لجنة الاستلام الابتدائي نحو شهرين، تتم بعدها مخاطبة البلدية بامكانية قيام المواطن ببناء قسيمته، والمرحلة الأولى تضم 12177 قسيمة وفق التعاقد الا أن نسب الانجاز الحالية لا توحي بالانتهاء منها جميعا، لكننا نتابع مع المقاول بدقة، وهناك تأخير شديد في N10 وN11، وتم تبليغنا انه زود 300 معدة في N11 مؤخرا، ما يعني الجدية في إنجاز الأعمال المطلوبة في ابريل ونحن نتابع.