دعت «الأشغال» ديوان المحاسبة إلى إنهاء إجراءاته الرقابية على الاتفاقية الاستشارية لمشروع إنشاء وتطوير طريق «المطلاع» المستقبلية، لتوقيعها تزامناً مع توقيع المناقصة.
أرسلت وزارة الأشغال العامة، الأسبوع الماضي، طلبا إلى ديوان المحاسبة، للموافقة على توقيع الاتفاقية مع الاستشاري العالمي لمشروع المناقصة الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية، والتي وافق مجلس الوزراء مؤخراً على ترسيتها على ثاني أقل الأسعار.
وأشارت مصادر "الأشغال" إلى أن الوزير السابق أصدر قراراً بضرورة تزامن توقيع الاتفاقية الاستشارية مع توقيع المناقصة، لعدم تعطيل تنفيذ أعمال المشاريع المختلفة، أو عرقلة الإجراءات المتبعة من الوزارة لتنفيذ المشروع.
وبينت أن من حق الاستشاري العالمي الموقع معه الاتفاقية الاستغناء عن وكيله المحلي، أو أن يستبدله في حال رأى أن هذا الوكيل سيعرقل إجراءت التوقيع، مشيرة إلى أن الاستغناء عن الوكيل المحلي لا علاقة له بتوقيع الاتفاقية، بعد أن تتم الموافقة عليها من الجهات الرقابية بالدولة، واستيفاء كل الشروط المطلوبة.
