الانباء/ عادل الشنان:
أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري تمسك «السكنية» بما هو مبرم في عقد أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 18 ألفا و519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية لـ 8 ضواحٍ سكنية (من N5 الى N12)، مشددة على عدم التراخي مع أي متعهد في مشاريع المؤسسة لما لذلك من آثار سلبية على مصالح المواطنين والمؤسسة.
وقالت بوشهري في تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب اعتصام نفذه أهالي مدينة المطلاع أمام مبنى «السكنية» صباح امس ان نسبة تأخير العقد الثاني في مدينة المطلاع وصلت الى 36% تقريبا وتم الاعلان عن ذلك من خلال موقع المؤسسة ونشر نسب الانجاز وتقارير المشاريع شهريا وعبر تصاريح المتحدث الرسمي وفي والصحف، موضحة ان «السكنية» تعمل على متابعة هذا التأخير وستتخذ الاجراءات القانونية تجاهه، وتسعى لمساعدة المقاول في إنجاز الأعمال المطلوبة منه عبر التنسيق مع مختلف جهات الدولة وإزالة المعوقات ان وجدت.
وأشارت الى ان المتعهد قدم 3 برامج للتعديل على البرنامج الزمني المتفق عليه وتم رفضها جميعا لانها لا تتطابق مع شروط التعاقد، وعقب ذلك تقدم ببرنامج جديد وهو قيد الدراسة حاليا وسنحرص على ان يكون متوافق تماما مع العقد المبرم، حيث يتم تسليم الضواحي على مرحلتين الاولى تشمل 12177 قسيمة والثانية 6342 قسيمة وذلك حفاظا على الحقوق التعاقدية لكلا الطرفين، مشيرة الى ان المؤسسة أوصلت لمتعهد العقد الثاني رسالة صريحة مفادها عدم صرف اي دفعات مالية لأعمال خارج نطاق المرحلة الاولى المتفق عليها وعليه الالتزام بالمراحل حسب ترتيبها المسبق سلفا.
بدوره، قال النائب عبدالله الكندري انه قد حضر الوقفة الاحتجاجية لمتضرري تأخير تنفيذ عقود مدينة المطلاع أمس حتى يكون قريبا من هموم المواطن ومتفهما لمطالبهم، مؤكدا وقوفه دائما في صف المواطنين ولن يقبل بأن تتأخر «السكنية» في تسليم القسائم لمستحقيها بسبب عجز الشركة القائمة على الالتزام بالمواعيد المحددة، لافتا الى تعهد الوزيرة د.جنان بوشهري باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع الإنجاز نظرا لأهمية المشروع والالتزام بتطبيق القانون والشروط الجزائية على المقاولين.
وذكر الكندري ان «المطلاع» من المشاريع الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية والتي تتطلب متابعة حثيثة كي لا تتكرر الأخطاء التي حدثت في مدينة صباح الأحمد السكنية، مشيرا الى ان الوضع الحالي وقع نتيجة سلسلة من القرارات الخاطئة الأمر الذي يتطلب محاسبة المقصرين إداريا وقانونيا، مستغربا من إسناد عقد مناقصة 18 الف و519 قسيمة لمتعهد واحد فقط لتنفيذه على عامين وعدم تجزئة على عدة شركات، حيث لم يسبق لـ «السكنية» ترسية مناقصة على هذا المنوال الذي يثير الشكوك.
من جهته، طالب المتحدث الرسمي للجنة أهالي مدينة المطلاع التطوعية م.خالد العتيبي المؤسسة بتكثيف الاعمال الخاصة بالضواحي المتعثرة والتأكد من تنفيذها وفق ما هو متعاقد عليه ومنصوص عليه قانونا بالاضافة الى ربط الضواحي بشبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار قبل تسلمها من المقاول لضمان عدم تكرار ما حدث في مدينة صباح الاحمد السكنية وشاهده الجميع خلال موسم الأمطار الماضي، مشددا على أهمية التأكد من جدية مقاول العقد الثاني في مدينة المطلاع وقدرته على الالتزام بجودة الأعمال وخاصة طريقة تنفيذ عملية الدفن على هيئة طبقات كما ينص العقد، وذلك لأن الركام قد يسبب هبوطا في الأرض مستقبلا.
