الإسكانية البرلمانية توافق على فتح البدل الخارجي لمدينة المطلاع

وافقت اللجنة الإسكانية البرلمانية على اقتراحين برغبة بشأن فتح باب البدل الخارجي في منطقة مدينة المطلاع السكنية .

وجاء في التقرير السادس عشر للجنة الإسكانية، الذي أحيل إلى مجلس الأمة ما يلي: "أحال رئيس المجلس الاقتراح برغبة المقدم من النائب خليل عبدالله، والذي ينص على قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار قرار يسمح بفتح باب البدل الخارجي وذلك في منطقة جنوب المطلاع السكنية، وبشكل عاجل أسوة بالبدل الخارجي المسموح به في باقي المناطق السكنية"، وذلك بتاريخ 13/9/2018م لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22/4/2019م، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح باجماع أعضائها الحاضرين.

وقال عبدالله، في نص الاقتراح، "قامت المؤسسة بإيقاف البدل الخارجي من جنوب المطلاع السكنية وإليها بحجة أن فتح باب البدل الخارجي سيكون له ضرر كبير على المواطنين ذوي الدخل المحدود وضعيفي الدخل، وهو ما يتناقض مع النظم واللوائح والقوانين التي تمنح اصحاب القسائم كل حقوقهم التي كفلها الدستور، وأهمها حرية اختيار السكن، فالبدل الخارجي يجب ان توافق عليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لجميع المواطنين المخصصين على مشروع جنوب المطلاع الاسكاني من منطلق العدالة والمساواة، خاصة".

وأضاف: "بدأت المؤسسة بمشاريع أخرى جديدة قد يكون لبعض المخصصين رغبة بها، لذلك فإن فتح البدل الخارجي يشكل نوعا من انواع التسهيل على المواطنين، وسيحل جزءا من أزمة الاسكان، ويكون بابا لفتح المجال للكل للتخصيص بأي منطقة، وعدم التخوف من بعد المدينة عن المناطق الداخلية".

وتابع: "ولما كان استثناء مدينة المطلاع السكنية يعد مخالفا للعدالة والمساواة واللوائح والقوانين، فإن على المسؤولين الالتفات لمتطلبات اهالي مدينة المطلاع التي ستحوي اكثر من 28 ألف وحدة سكنية، حيث إن فتح هذا البدل بالتزامن مع انشاء العديد من المناطق الجديدة وتخطيطها سيعمل على تحريك السوق، وخلق تنافس في العرض والطلب، وتتاح عدة خيارات امام المواطنين، كما أن ميزة البدل الخارجي قبل أوامر البناء لكل من امتلك أرضا تشجع المواطن على الدخول في المشاريع الاسكانية وعدم الانتظار، ونظرا لرغبة العديد من المواطنين في الاستمتاع بميزة البدل الخارجي سواء بالخروج من مدينة المطلاع السكنية او الدخول اليها".

وذكر عبدالله "ولذا فإنني أقترح، قيام المؤسسة بإصدار قرار يسمح بفتح باب البدل الخارجي، وذلك بشكل عاجل اسوة بالبدل الخارجي المسموح به في باقي المناطق السكنية".