على هامش الجلسة، أكد رئيس لجان مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري أن المشروع عانى التأخير منذ ابريل 2019 حيث كان من المفترض ان يتم تسليم الدفعة الأولى من القسائم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من قبل متعهد إنجاز وإنشاء وصيانة البنى التحتية لعدد 8 ضواح سكنية ومن ثم تبعه تأخير المتعهدين الآخرين المعنيين بالضواحي الأربعة المتبقية، مشددا على ضرورة أن تقوم المؤسسة بسحب أعمال أي مشروع إذا رأت أنه لم يلتزم بالجدول المعدل الذي قدمه المتعهد بعد فترات التأخير الطويلة من دون تردد.
وقال الهاجري ان وزيرة الدولة ل أمهلت الشركات بناء على الجداول المعدلة التي قدموها ونتمنى منها ان تتابع الأعمال بشكل دوري ودقيق حتى اذا تبين لها عدم جدية الشركات في تنفيذ التزاماتها تتجه الى اتخاذ الإجراءات القانونية حسب العقود المبرمة كي لا يقع المواطنون بمزيد من التأخير وتبعاته المكلفة بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات.
وطالب الهاجري السلطتين بالوقوف على مسؤولياتهم تجاه المواطنين وحقوقهم وتجاه المال العام وصيانته التي تتحقق بالتزام الطرفين بالتواريخ المحددة وفق العقود المبرمة، خاصة ان الأمر يخص حق الرعاية السكنية الذي كفله المشرع والدستور الكويتي.
