وزيرة الإسكان تحيل ملف حادثة انهيار المطلاع على النيابة العامة

بعد أسبوع من وقوع حادث الانهيار الرملي في المطلاع، الذي أودى بحياة 6 عمال من الجنسية النيبالية، فضلاً عن إصابة 3 آخرين، تسلّمت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس تقرير لجنة التحقيق المحايدة، الذي وضع النقاط على الحروف حول المتسبِّبين في الخلل. 

وأبلغت مصادر مطلعة أن الملف نحو الإحالة إلى النيابة العامة قريباً، بعد دراسة القضية من جميع جوانبها، مشيرة إلى أن الفارس شددت مجددا على أنه لا تهاون مع أي مقصّر، فضلا عن التحرّك العاجل من قبل الجهات المعنية، لمنع تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل، والعمل على حماية الأرواح والممتلكات. 

وأوضحت المصادر ان التقرير المقدّم الى الفارس تضمن ملاحظات بعض الجهات المشاركة في الحادثة، والتي حمّلت المسؤولية للمكتب الاستشاري والمقاول، مشيرة إلى ان المكتب الاستشاري مسؤول فنيا وهندسيا في الاشراف على تنفيذ الاعمال.

وتابعت: «يتحمّل المقاول عدم التزامه اشتراطات الأمن والسلامة اثناء قيامه بالحفر على أعماق تصل الى 6 أمتار بشكل طولي وعدم تدعيم جوانب الحفر ومخالفة اشتراطات الحفر، في حين تتحمّل السكنية مسؤولية عدم متابعتها الأعمال بشكل مكثّف ومحاسبة المقصّرين في مشاريعها، إزاء عدم الالتزام بالأمن والسلامة، ووضع لوحات ارشادية تحذيرية في مواقع العمل». 

وذكرت المصادر ان التقرير تضمن ملاحظة الجهات المشاركة في الحادثة، والتي اكدت ان طريقة الحفر على عمق 6 أمتار بشكل طولي كانت خطأ بصورة، تخالف اشتراطات الحفر، حيث كان من المفترض ان يتم بطريقة التدرج والمضلعات، مع توفير التدعيم على جوانب الحفر، قائلة: ما حدث ان الحفر جرى على عمق كبير، ولم يكن هناك أي تدعيم من قبل المقاول على جوانب الحفرة. 

وأكدت المصادر ان الوزيرة الفارس وعدت خلال الحادثة بأنها لن تتهاون تجاه المقصّرين، مشيرة الى ان الفارس تتجه الى اتخاذ خطوات قانونية نحو بعض الاطراف، بسحب تراخيصهم، بعد مخاطبة «البلدية» وإحالتهم الى النيابة العامة لعدم التزامهم الأعمال، وفق المتطلبات التعاقدية للمشروع. 

إلى ذلك، قال رئيس لجنة التحقيق عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د.خالد الحربي: «سلّمنا التقرير الخاص بتقصّي الحقائق لحادثة مدينة المطلاع الى الوزيرة الفارس، والذي جاء بعد عمل كبير ومتواصل من أعضاء اللجنة». 

وأضاف عبر حسابه في «تويتر»: «ما يسعدني في هذا العمل هو اننا أنهينا التكليف خلال 6 أيام عمل بطلب وتوجيه من الوزيرة الفارس». 

وذكر الحربي «ان خطوة الوزيرة الفارس تبيّن  ان هناك فعلاً من يريد الوصول الى الحقيقة، وان التحقيقات يجب ألا تأخذ سنوات بعد الكوارث»، موضحاً: «ليست كل اللجان إبراً تخديرية للرأي العام».