الانباء / عادل الشنان
طالب النائب د . عادل الدمخي وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان د .رنا الفارس بالكشف عن عدم منح أوامر البناء للمواطنين المخصصة لهم قسائم سكنية في مشروع مدينة المطلاع رغم أن البنية التحتية لعدة قطاعات من المدينة مكتملة بنسبة 100% من خدمات الطرق والصرف الصحي والمحولات الكهربائية وترقيم القسائم، فضلا عن البدء بتشييد المدارس والمساجد ومباني الخدمات العامة، وهو ما شاهدناه في كثير من الإعلانات المصورة وما ذكره العديد من المواطنين المخصص لهم في المدينة ممن عاينوا المشروع، علما أن المشروع متأخر في نسب الإنجاز لسنوات وهذا التأخير يلقي بظلاله ماديا على المواطنين، مطالبا ـ عبر سؤال برلماني ـ بإعلان الإجراءات التي ستقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء تكليف مجلس الوزراء للمؤسسة بتقليص فترات الانتظار على المواطنين وتسليم أذونات البناء لهم في مشروع مدينة المطلاع وتزويده بالخطة الأساسية المعتمدة لإنجاز المشروع ونسبة التأخير فيها، وما أسباب التأخير، بالاضافة الى تزويده بالخطة الزمنية حسب رؤية الوزارة اللاحقة والمعدة لتوزيع القسائم وأذونات البناء في كامل مدينة المطلاع، مع إرفاق جدول يوضح هذه الخطة.
جاء ذلك خلال استقبال د.الدمخي للجنة مدينة المطلاع التطوعية.
في هذا السياق، طالب رئيس لجان مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري بالكشف عن أسباب تأخير تنفيذ أعمال البنى التحتية لثلاثة مشاريع رئيسية في مشروع مدينة المطلاع الاسكاني لعدد 12 ضاحية من المفترض ان تحل أزمة سكن اكثر من 28 ألف اسرة كويتية قد عانت لسنوات طوال ومازالت تعاني رغم صرف الملايين من الاموال العامة بهدف ايجاد السكن لهم.
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم لجنة مدينة المطلاع م.خالد العتيبي: يجب ان تخرج وزيرة الدولة لشؤون الإسكان عن صمتها تجاه كل هذه الأقاويل والتسريبات حول مدينة المطلاع وتاريخ تسلم الضواحي بكل شفافية لنفي تلك الإشاعات التي نكافحها جميعا وليقوم المواطن بالإعداد بشكل جيد لعملية بناء منزله الذي ينتظره منذ سنوات طويلة.
من جهته، شكر عضو لجنة مدينة المطلاع مشعل البادي اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لقرار إيقاف فرض رسوم الإغراق على السيراميك والبورسلان الصيني والهندي والإسمنت المائي الإيراني لمزيد من الدراسة، حيث سيسهم هذا القرار بعدم ارتفاع أسعار تلك المواد الإنشائية وثباتها، وكذلك يفتح المنافسة التي ستعود دون أدنى شك بالفائدة على المواطن الكويتي الذي لا يكفيه القرض الإنشائي.
كما دعا البادي المسؤولين إلى الأخذ بالاعتبار أن تلك المصانع المحلية تتمتع بتسهيلات حكومية كبيرة الهدف منها هو مساعدة السوق المحلي وليس استغلال حاجته لتحقيق هامش ربحي كبير، متمنيا أن تنتهي الدراسة بفتح السوق وعدم المخاطرة بحكر أكثر من 31 ألف قسيمة حكومية متوقع دخولها السوق الإنشائي قريبا على مصانع معدودة لا تتمتع بالطاقة الإنتاجية الكافية.
