الانباء/عادل الشنان:

أكد الناشط في القضية الإسكانية مشعل الهاجري ان التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة وحقها في الرعاية السكنية ناقصة وبحاجة إلى المزيد من المراجعة والتطوير حتى ان القانون الذي أعاد المرأة إلى دائرة الضوء في الرعاية السكنية يعاني من سلبيات عديدة لم تتم اعادة النظر فيها رغم انها تمس حياة الأسرة الكويتية بشكل مباشر، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بالالتفات الى الحقوق التي قررتها تشريعات الرعاية السكنية للمرأة الكويتية والمشكلات الناشئة عنها وايجاد الحلول المقترحة لها وايضا الالتفات الى الضوابط القانونية المقررة لمنح المرأة الكويتية القرض الإسكاني وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها في بنك التسليف والادخار.

وقال الهاجري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك حاجة ملحة لمزيد من المراجعة والتنقيح للقانون الإسكاني للمرأة، ليتواكب مع متطلبات المرأة ودورها في المجتمع، داعيا لضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لحل تلك القضية، مؤكدا على أهمية تعديل القوانين لتمكين المرأة من الحصول على حقها في السكن وهو الأمر الذي كفله الدستور لها سواء كانت أرملة او مطلقة او متزوجة من كويتي أو غير كويتي او غير متزوجة، خاصة ان القوانين بحاجة لإعادة نظر لتتمكن المرأة من الحصول على حقها السكني كاملا.

ولفت الهاجري الى ان القانون ساوى بين الرجل والمرأة من الناحية الإسكانية غير ان المرأة الكويتية حتى الآن لم يتحقق لها ما تتمناه من رعاية سكنية، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود والسعي الى حصول المرأة على حقوقها الإسكانية كاملة غير منقوصة لتنعم جميع الأسر الكويتية بالاستقرار الأسري والاجتماعي ولا يخفى على الجميع ما لذلك من أثر إيجابي كبير على الوطن بشكل عام.