الفوضى الحكومية عطَّلت مشاريع المدينتين مع انتظار كل جهة خطوة الأخرى
«السكنية» لم تطرح مناقصات توريد وتركيب محطات تحويل رئيسية وثانوية
«الكهرباء» لا يمكنها تحديد زمن لإيصال التيار حتى انتهاء المؤسسة من المشاريع
«البلدية» تنتظر استكمال خدمات البنية التحتية قبل إصدار شهادات البناء
مجدداً، تتعثر عملية توزيع المشاريع الإسكانية بفوضى الجهات الحكومية وغياب التنسيق بينها، فبعد سنوات من الانتظار للحصول على رخص أوامر البناء في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، وإعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية رسمياً فتح باب التقديم عليها، وقع أصحاب القسائم في المدينتين في شباك الجهات الحكومية، لترحل أمانيهم وآمالهم في البناء إلى ما لا يقل عن سنتين لبدء بناء مساكنهم.
وعلمت «الجريدة» أن بلدية الكويت، بعد تلقيها من المواطنين شهادات «لمن يهمه الأمر» صادرة عن «السكنية» للحصول على أوامر البناء في المدينتين، خاطبت عدداً من الجهات الحكومية للوقوف على استعداداتها لتوفير خدمات البنية التحتية تمهيداً لإصدار الرخص.
بموازاة ذلك، كشفت مصادر في «الكهرباء والماء» أن الوزارة خاطبت «البلدية» بأن المناقصات المرتبطة بتوريد وتركيب محطات تحويل رئيسية وثانوية في المنطقتين لم تطرح من قبل «السكنية»، إذ إنها المعنية والمختصة بها، و«بناءً على ذلك لا تستطيع وزارة الكهرباء تحديد موعد إيصال التيار وإعطاء الموافقات بإيصاله للقسائم السكنية التابعة للمناطق الجديدة بجنوب عبدالله المبارك ومشروع المرحلة الأولى من مدينة المطلاع السكنية للضواحي N6،N8،N9،N10،N11 وجزء من N7، إلا بعد التأكد من المواعيد الخاصة بمشاريع تلك المحطات، ومن ثم وضع المؤسسة جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الأعمال، ليتسنى وضع جدول آخر بإيصال التيار، ومن ثم إعطاء الموافقة لبدء البناء بعد إنجاز البنية التحتية الخاصة بالوزارة».
ورجحت المصادر أن تستغرق عملية طرح مناقصات «السكنية» وترسيتها، ومن ثم توقيع العقود، وصولاً إلى الانتهاء من المشاريع، ما لا يقل عن سنتين، على أن تحدد بعدها «الكهرباء» موعد إيصال التيار.
