استمع لمطالبهم بفتح البدل الداخلي والخارجي على المخطط أو عند التسلم
البادي: فتح المجال لأهالي «المطلاع» من N6 والتوزيعتين العلويتين في N7 لتسلّم الشهادات
الهاجري: الوزير وعد برفع رأسمال بنك الائتمان لتمكين الأهالي من بناء قسائمهم
الانباء/ عادل الشنان:
التقى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د.عبدالله معرفي مع ممثلي اللجان التطوعية من أهالي المشاريع الإسكانية المختلفة لتبادل وجهات النظر والوقوف على متطلباتهم والرد على استفساراتهم بشأن مستقبل مدنهم ومناطقهم السكنية المستقبلية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري أن الوزير د.عبدالله معرفي وعد برفع رأسمال بنك الائتمان الكويتي حتى يتمكن جميع أهالي مدينة المطلاع من تسلم قروض البناء والشروع ببناء قسائمهم، داعيا الجميع للاطمئنان تماما من هذا الجانب.
وقال الهاجري: لقد تم عرض جميع متطلبات مشروع مدينة المطلاع السكنية بكل شفافية خلال اللقاء وشرحنا للوزير أهمية السرعة في اتخاذ القرارات اللازمة نحو احتياجات مدينة المطلاع وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية لأكثر من 28 ألف أسرة طال انتظارهم لسنوات طوال، حيث تم التطرق لفتح البدل الداخلي والخارجي سواء على المخطط أو عند الاستلام الفعلي للقسيمة أي بالحالتين وتجاوز عقبت التوقيع في بنك الائتمان كشرط للبدل، وقد وعد الوزير د.عبدالله معرفي بحل هذه المشكلة بالإضافة إلى تعديل اللائحة حتى يستمر صرف بدل الإيجار للمواطن الذي يقوم ببدل داخلي، وذلك خلال الأيام المقبلة عقب إجازة رأس السنة.
وشدد الهاجري خلال اللقاء على فتح النظام الآلي أمام أهالي الضاحية N6 بعدد 2445 قسيمة والتوزيعتين في الجزء العلوي من الضاحية N7 بعدد 730 قسيمة والذين هم ضمن المرحلة الأولى في مشروع مدينة المطلاع السكنية والبالغ عددها 12 ألفا و177 قسيمة، حيث إنهم منذ تاريخ 2 ديسمبر الماضي حتى يومنا هذا لم يتم فتح المجال لهم لتحديد موعد والذهاب إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسلم شهادات «لمن يهمه الأمر» الموجهة إلى كل من بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي لاستكمال إجراءات إصدار إذن البناء والشروع في بناء قسائمهم.
من جانبه، ثمن عضو لجنة أهالي مدينة المطلاع السكنية مشعل البادي، بادرة الوزير د.عبدالله معرفي في تلمس متطلبات واحتياجات المشاريع الإسكانية المختلفة عبر سياسة الباب المفتوح والالتقاء بالأهالي للاطلاع على آرائهم وسماع أطروحاتهم، وقد عرضنا على الوزير كافة الأمور المتأخرة وفي مقدمتها الظلم الواقع على شريحة كبيرة من أهالي مدينة المطلاع السكنية وهم أصحاب القسائم الواقعة في الضاحية N6 بعدد 2445 قسيمة والتوزيعتين في الجزء العلوي من الضاحية N7 بعدد 730 قسيمة والذين هم ضمن المرحلة الأولى في مشروع مدينة المطلاع السكنية والبالغ عددها 12 ألفا و177 قسيمة.
وأشار البادي إلى أنه تم التطرق لأهمية متابعة إنجاز بقية الضواحي السكنية وفق التعديلات الأخيرة على الجدول الزمني وضمان عدم المماطلة وتأخير المشروع الذي عانى من التعطيل لسنوات طوال، مشددا على أهمية تطبيق القانون والمحاسبة الفعلية دون تردد حتى لا يتم العبث بمستقبل الأسر الكويتية التي تعاني من ارتفاع قيمة الإيجارات بالإضافة إلى وضع الآلية المناسبة والخطة المدروسة لبنك الائتمان الكويتي لضمان عدم تعثره في تزويد المواطنين بقروض البناء نهائيا.
وطلبت لجنة أهالي المطلاع من الوزير معرفي مخاطبة وزيرة البلدية لمعرفة الجدول الزمني لمنح أوامر البناء للمواطنين ومخاطبة كل الجهات المعنية للوقوف على مدى استعدادهم لتلبية احتياجات المدينة المتعددة مثل محطات التنقية والكهرباء والتشجير وغيرها، كما طالبت اللجنة بضرورة فتح البدل الداخلي والخارجي، حيث إن هناك الكثير من المواطنين يرغبون في البدل ويجب تمكينهم من ذلك في أسرع وقت ممكن، وطالبت أيضا برفع عدد استدعاء متسلمي المطلاع من 100 إلى 200 مواطن يوميا على أقل تقدير ومراعاة أن عدد القسائم في مشروع مدينة المطلاع يبلغ 28288 قسيمة.
وتناقش أعضاء اللجنة مع الوزير معرفي حول تفعيل دور قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المناطق المخصصة لهذا الغرض في مدينة المطلاع لخدمة الأهالي خلال عملية إنشاء منازلهم، حيث إنهم لن يجدوا مكانا قريبا ليرتاحوا فيه أو ينسقوا مع المقاولين خلال عملية الإنشاء، وبهذا الخصوص بادرت اللجنة بوضع مقر لجميع الأهالي يمكنهم الاستراحة فيه من عناء الطريق أو لأداء الصلاة.
بعد أن استمع الوزير عبدالله معرفي إلى مطالب وملاحظات جميع اللجان الشعبية وهي لجان أهالي «خيطان الجنوبي، مدينة المطلاع، جنوب صباح الأحمد السكنية، وجنوب سعد العبدالله السكنية»، وكذلك أعضاء حملتي «متى نسكن، وناطر بيت»، أكد أهمية الاستماع للمواطنين والأخذ بملاحظاتهم التي تصب في مصلحة خدمة الوطن والمواطن وتحقيق المصلحة العامة.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان، وجه الوزير قياديي «السكنية» إلى تذليل العقبات التي تواجه الأعمال والعقود التزاما من المؤسسة بتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المرصودة. وأكد «أنه سيعمل جاهدا إلى تحقيق الخدمة المطلوبة للوطن والمواطن وبما يحقق الرضا تجاه الرعاية السكنية المقدمة من الدولة ورفع مستوى الأداء في المشاريع والتأكد من الجودة في التنفيذ».