صرح المدير العام الكفء لبلدية الكويت، م. أحمد المنفوحي، بأن البلدية ستباشر، اعتباراً من منتصف مارس القادم، بإصدار تراخيص البناء لمنطقتي المطلاع وجنوب منطقة عبدالله المبارك.
هذه بداية كارثة قادمة، ولا محال من وقوعها إن استمرت الحكومة في خططها الترخيص لما يزيد على 12 ألف مواطن ببناء بيوتهم دفعة واحدة في المنطقتين أعلاه. فبخلاف ما يعنيه ذلك من ضغط إداري شديد على مختلف الجهات الحكومية المعنية بهذه التراخيص من وزارة الإسكان والبلدية وبنك الائتمان، هذا غير الكهرباء والأشغال، فإن كل هذا لا يعني شيئاً مقارنة بالفوضى التي ستسود سوق مواد البناء نتيجة شروع 12 ألف مواطن ببناء بيوتهم دفعة واحدة تقريبا.
لأسباب لا داعي لذكرها كلها، ومنها نقص السيولة، سيضطر عدد كبير من أصحاب هذه البيوت للجوء لمكاتب هندسية متواضعة، لعمل مخططات البناء، وما يعنيه ذلك من مشكلات مستقبلية لهم.
كما سيواجهون مشكلة إيجاد شركات مقاولات مرخصة قادرة على القيام بمهمة البناء، وتكون أسعارها معقولة ولديها حد أدنى من الأمانة، خاصة أن بُعد المنطقة النسبي سيجعل رقابة صاحب البيت على البناء متقطعة، هذا إذا عرف كيف يراقب. وبالتالي من المتوقع جداً وقوع حالات غش وفساد وسرقة وبناء عشوائي، وخلافات وقضايا في المحاكم.
والأخطر من كل ذلك، وبسبب ظروف الكورونا وارتباك قطاع الشحن البحري، فإن هناك حالياً نقصاً في سوق مواد البناء، وخاصة الأساسية منها، وسيستمر هذا النقص في المستقبل المنظور، وسترتفع الأسعار لمستويات أعلى وسيحدث تضخم تصعب معالجته، وسيخلق ذلك مشكلات جمة للمواطنين، ويجرهم لمشكلات مالية اجتماعية صعبة.
كما أن مشكلة نقص الكهرباء ستستمر لفترة قد تتجاوز السنتين، التي تمنى فيها المهندس المنفوحي انتهاءها.
فكثير من المناطق الخدمية والصناعية لا تحصل حالياً، ولا قريباً على حاجتها من الكهرباء، والطلب بازدياد، والعجز بازدياد أيضاً، ولن يتلحلح الوضع قريباً في ظل ترهل الإدارة الحكومية، ووضع وزارة الكهرباء المؤسف.
نتمنى على وزير الإسكان التدخل لإقناع بقية الجهات الحكومية التروي في منح تراخيص البناء، التي ستصدر غالباً نسبة كبيرة منها من مكاتب «هات إيدك والحقني»، بحيث يتم الإصدار على فترة زمنية تستغرق سنة مثلاً، وعن طريق القرعة، وهذا سيخفف الضغط على البلدية وأسعار مواد البناء، والكهرباء، وحتى على تكلفة إصدار المخططات، وتمويل البناء.
نطلق هذا التحذير ونأمل أن يجد صداه لدى المسؤولين.
