الانباء/ طارق عرابي :
دعت مصادر شعبية وحكومية إلى ضرورة تأجيل تطبيق القرارات رقم 5 و6 الصادرة عن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والخاصةبفرض رسوم على المواد الانشائية الواردة إلى الكويت من كل من الصين والهند وإيران، وخصوصا فيما يتعلق بمنتجات الاسمنت والكلنكرالتي تعتبر المادة الاساسية لصناعة الاسمنت والسيراميك.
وشددت المصادر على أهمية التعرف على الضرر الذي سيطول العلاقات الكويتية الدولية والخارجية الكويتية في حال تم تطبيق هذا القرار،خاصة وأنها تتعلق باقتصاديات عالمية كبرى هي الهند والصين وإيران، ناهيك عن الاثر الفعلي الذي سينعكس على المشاريع السكنية فيالكويت وعلى المشاريع الحكومية والذي سيجعل الخزينة العامة تتكبد أموالا طائلة، ومن ثم المواطن الكويتي الذي سيعاني في حال تطبيقهذا القرار من ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة وأن الأمر يتعلق بمادتين أساسيتين تدخلان في بناء السكن للمواطن الكويتي، ألا وهما(الاسمنت والسيراميك).
ولفتت المصادر إلى أن تطبيق مثل هذا القرار يمكن أن يدفع كلا من الصين والهند إلى إجراءات مضادة على صادرات الكويت، أو حتى علىالشركات الكويتية الكبرى العاملة في الخارج، والتي من أهمية شركة «إيكويت» للبتروكيماويات التي لديها أكبر مصنع في الهند.
وأكدت المصادر أن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع اكبر الدول الصناعية ومنها الصين والهند وإيران لا تقل اقل أهمية عن العلاقاتالاقتصادية مع دول الخليج ، خاصة إذا ما نظرنا إلى حجم الواردات السنوية لتلك الدول للكويت، ومن ثم فإن توقف تلك الدول عن التعامل معالكويت يمكن أن يسبب خسائر فادحة لخزينة الدولة التي ستتوقف عن تحصيل ضريبة الـ 5% التي يتم تحصيلها حاليا مقابل دخول بضائعتلك الدول إلى الكويت.
في الوقت نفسه، أوضحت المصادر أن هناك دولا خليجية مارست عدم تطبيق القرار ولكن بأسلوب مختلف، حيث التفت تلك الدول على القرارعن طريق تعويض تجارها ومصانعها بفارق السعر فضلا عن تعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها، ما يدل على عدم قناعة تلك الدولبالتطبيق الا للمجاملة السياسية على حساب المواطن، كما نجد ان بعض الدول لم تطبق القرار فعليا وهي دولة قطر وسلطنة عمان.
الضرر على المصانع
على صعيد الصناعة، أفادت المصادر بأن مادة الكلنكر تعتبر مادة أساسية تحويلية لصناعة المنتجات الإسمنتية بجميع أنواعها، حيث إنإنتاج طن واحد من الاسمنت يحتاج إلى 95% من مادة الكلينكر، ومع ذلك لا يوجد في الكويت إلا مصنع وحيد لإنتاج هذه المادة ألا وهومصنع إسمنت الكويت، وذلك على عكس باقي دول الخليج العربي التي لديها تعدد وتنوع بمصانع إنتاج هذه المادة، وذلك لوجود الموادالطبيعية من الجبال وتوفر الغاز، ويكفي أن نعلم أن أقل دولة خليجية لديها ما بين 4 إلى 5 مصانع لإنتاج مادة الكلنكر (المادة الأساسيةلإنتاج المواد الاسمنتية).
وعلى فرض وقوع خلل في مصنع الانتاج الوحيد في الكويت، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تعطل إنتاج الكلنكر وبالتالي إيقاف صناعة الاسمنتبالكامل، ناهيك عن أن احتكار إنتاج هذه المادة لدى مصنع وحيد بالكويت سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة إذا ما عرفنا أن إنشاء خطإنتاج لتصنيع مادة الكلنكر بالكويت لمصانع الاسمنت الاخرى يتطلب توفير الغاز الذي لا يتوافر بالكويت، بحسب ما أفادت به مؤسسةالبترول الكويتية.
على ذات الصعيد، يمكن القول بأن مصانع الاسمنت الكويتية التي يبلغ عددها 4 مصانع تعتمد على استيراد مادة الكلنكر من الخارج،حيث اعتمدت هذه المصانع عند إنشائها على دراسة سوقية محددة بالأسعار والقيمة الشرائية للمواد الأولية، كما تم الحصول على قروضإنشاء هذه المصانع من البنوك الكويتية، وبالتالي فإن حدوث أي تغير بأسعار المواد الأولية قد يؤدي إلى عدم قدرة هذه المصانع على دفعالأقساط المترتبة عليها لدى البنوك، وذلك بسبب التغير في أسعار المواد الأولية التي تشكل 95% من إنتاج مادة الاسمنت.
ارتفاع الأسعار
وفي هذا الاطار، أكدت المصادر أنه في حال إقرار ضرائب على مادة الكلنكر المستوردة من الخارج، فإن مصانع إنتاج الكلنكر في دولمجلس التعاون الخليجي والدول المحيطة ستقوم تلقائيا برفع أسعارها للاستفادة من هذا القرار، وبذلك فإن مصانع الاسمنت المحلية ستكونهي المتضرر الوحيد، ناهيك عن أن أي آلية للضرائب على الكلنكر ستنعكس آثارها على المستهلك (المواطن والمقاول والعقود الحكوميةالإنشائية)، من المنتجات الاسمنتية والتي هي عبارة عن (أكياس الاسمنت - الخرسانة الجاهزة - الطابوق الاسمنتي - البريكاست - البلاطالمتداخل - الكربستون - الأرصفة).
كما نشير الى ان الموضوع يجب أن يكون واضحا للقارئ أنها مصالح اقتصادية أكثر منها سياسية ولا يجب أن تكون على حساب المواطنالبسيط، كما نشير الى ان الكثير من قرارات فرض رسوم على الواردات تم رفضها لانعكاسها المؤكد على المستهلك والمشاريع الخاصة بالدولةوأهمها فرض رسوم على مقاطع الحديد والتي تم رفضها من مؤسسة البترول لأهمية الحفاظ على مستوى التسعير لتلك المشاريع.
الخلاصة
وخلاصة القول - بحسب المصادر الصناعية التجارية - فإن تجاهل الخلل القانوني المرتبط بالقرار، ومنها عدم تشكيل هيئة قضائية تنظربالتظلمات، لا يمكن اعتباره سوى حرب سياسية والمغزى منها جر الكويت لها، وهي التي تنتهج سياسة التوازن بعلاقاتها مع كل دول العالم.
وشددت المصادر على أهمية الأخذ بعين الاعتبار بالآراء القانونية الصادرة في هذا الخصوص لتجنب خسارة الشأن السياسي والاقتصاديوالقانوني، كما هي تجنب خلق منظومة احتكارية لبعض المنتجات والأصناف التي تدخل في استخدامات المواطن اليومية وترهق كاهله.
رأي غرفة تجارة وصناعة الكويت
في 16 يونيو 2020 وجهت غرفة تجارة وصناعة الكويت كتابا إلى وزير التجارة والصناعة، أعربت فيه عن أملها في أن يتم تأجيل تبني قرارلجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، ريثما يمكن الاطلاع على مبررات القرار والوقائع التي استند إليها، ومن ثم دراستهاوالتعرف على مدى انسجامها مع مفهوم ومقاييس الإغراق.
وفي الوقت نفسه، قامت الغرفة بتذكير «التجارة» بموضوع إقرار الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لمبدأ مكافحة الممارسات الضارةبالمنافسة في إطار دول المجلس بعد أن أصبحت منطقة جمركية واحدة.
وجاء كتاب الغرفة إلى وزارة التجارة والصناعة بعد تلقيها عريضة من عدد من الشركات المتضررة جراء قرار لجنة التعاون الصناعي لدولمجلس التعاون الخليجي باعتماد توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بفرض رسوم جمركية لمكافحةالإغراق لمدة خمس سنوات ضد واردات دول مجلس التعاون من الجمهورية الاسلامية الايرانية من منتج الاسمنت المائي بكل أنواعه، بما فيهالاسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) ولو كان ملونا.
