على هامش الندوة الشعبية تحت عنوان ( رسالة للسلطتين ) بمشاركة المستشار خالد الطراح ورئيس لجان اهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري و من مجموعة بادر التطوعية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد البلوشي و ممثل الرابطة الوطنية لتعويض المتضررين من النصب العقاري محمد الفيلكاوي وايضاً د. جاسم الرميضي للحديث عن الوضع الصحي في البلاد ،وعلى مستوى القضية الاولى في البلاد الا وهي القضية الاسكانية تحدث رئيس لجان اهالي مدينة المطلاع مشعل الهاجري قائلاً : ان مشروع مدينة المطلاع الاسكاني هو الاكبر على مستوى المنطقة ويحتوي على 28 الف و 288 قسيمة بالاضافة الى الى مناطق تعليمية وصحية وحرفية وتجارية وحكومية وشبابية ورياضية اي ان هذا المشروع هو اكبر انجاز في تاريخ الكويت على المستوى السكني مؤكداً ان المشروع تم توزيعه ورقياً على المخطط منذ عام 2015 حينما تصدرت القضية الاسكانية المرتبة الاولى على المستوى الشعبي وايضاً على مستوى اوليات السلطتين ونالت دعم سامي من سمو الامير آن ذاك وايضاً دعم حكومي ونيابي ونحن اليوم في الربع الاخير من عام 2021 نرى مدينة كاملة من حيث البنى التحتية والطرق والمباني العامة اي انه مشروع جاهز تماماً الا انه للاسف فوجئنا بان الحكومة لا تريد الفخر بهذا الانجاز الكبير على مستوى المنطقة وكأنها ( تستحي ) من هذا الصرح السكني الذي يدعوا للمفخرة.
وتابع الهاجري انه من المفترض في الوقت الحالي ان يكون اهالي مدينة المطلاع قد باشروا بناء قسائمهم فعلياً على ارض الواقع الا ان القضية تحولت لمتاجرة بهدف تمرير قانون التمويل العقاري الذي يحول المواطنين الى البنوك ويوقف منح القروض العقارية عن طريق بنك الائتمان بحيث تدفع الحكومة فائدة قروض المواطنين العقارية للبنوك وهو قانون المرفوض شعبياً لانه لا يضمن حق الاسرة لان في حال تعثر المواطن او توفى سنقوم البنوك بسحب المنزل من الاسرة لصالحها لانه سيكون مرهون بحكم قانون الرهن العقاري خاصة وان القرض قسطه 10% والمواطن يستلم القرض بعمر الخمسين عام تقريباً اي ان نسبة 99% تعرض المواطن للوفاة او التعثر بسبب ظروف صحية وبالتالي يتم سحب المنزل او القسيمة وضياع الاسرة.
وطالب الهاجري بضرورة تكاتف السلطتين لدحر قانون الرهن العقاري وبايعاز الى بنك الائتمان لتمويل المواطنين حسب الآلية المعمول بها حالياً خاصة وان مدير بنك الإئتمان قد صرح مراراً وتكراراً بان البنك جاهز لتمويل قسائم مدينة المطلاع السكنية.
