الانباء / عادل الشنان :
أعرب عدد من أهالي مدينة المطلاع السكنية عن غضبهم بسبب تأخير تسليمهم «شهادات لمن يهمه الامر» من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحجة ان بنك الائتمان غير قادر على تسديد القروض العقارية للبناء، معتبرين ان ذلك بمنزلة ضياع للاسر وتشتيت للمجتمع من خلال بقاء المواطنين دون سكن.
وقال المواطنون في تصريحات لـ «الأنباء» ان فكرة تمويل قسائم المواطنين بأي طريقة جديدة مرفوضة، مشيرين الى الارتفاع الكبير في الايجارات، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، ابدى رئيس لجان اهالي مدينة المطلاع السكنية مشعل الهاجري استياءه الشديد من التأخير الكبير الذي تسبب في تعطيل المواطنين عن بناء قسائمهم لاكثر من عام وهم الذين انتظروها لأكثر من عشرين عاما مضت، مؤكدا ان هذا الانتظار له آثار نفسية واجتماعية سيئة وتشتيت لكيان الأسر الكويتية، لان السكن يعني الاستقرار وهو من اهم ركائز الاسرة، مشددا على ان فكرة تمويل قسائم المواطنين بأي طريقة جديدة مرفوضة تماما، والتمويل الوحيد الذي يريده اهالي المدينة من خلال الآلية المعمول بها حاليا عبر بنك الائتمان فقط، معتبرا ان آلية اخرى ستدخل المواطنين في دوامة الدين والتعرض لسحب المنزل وبالتالي ضياع الاسرة.
أكبر مشروع
وقال الهاجري ان القضية الاسكانية وبعد الضغط الشعبي بدءا من 2014 وتحرك السلطتين نتج عنه توفير اراض تم تسليمها لـ «السكنية» تسد احتياجات اكثر من 200 الف طلب اسكاني، حيث دارت عجلة التنفيذ بدءا من مشروع المطلاع الذي يعتبر الاكبر على مستوى المنطقة وقدرت تكلفة البنى التحتية له بمليار و300 مليون دينار، واليوم المشروع جاهز تماما للتسليم، ولكن للاسف تم تشويه هذا الصرح الجميل بالامتناع عن صرف القروض العقارية بحجة عدم قدرة بنك الائتمان الذي يقدر رأسماله بـ 3 مليارات دينار ولديه وديعه بقيمة 916 مليونا، ونتج عنها خلال 10 سنوات 600 مليون دينار دخلت كفائدة للبنك، بالإضافة لتحصيل اقساط سنوية من المواطنين بقيمة 220 مليون دينار، وقد قال مدير عام البنك في 2019 انه قادر على تمويل كل قسائم مدينة المطلاع، ونحن نتحدث هنا عن جهة رابحة وقادرة، فكيف تعتذر عن تمويل المواطنين بحجة عدم قدرتها المالية وهي جهة اساس انشائها لخدمة المواطنين في تمويل قروض الزواج والقروض العقارية والترميم؟!
تحرير الأراضي
بدوره، قال محمد شاكر القلاف: للأسف السكن بات حلما للمواطن البسيط، وجاءت الطامة الكبرى بعد انتظار دام لاكثر من عشرين عاما، وهي امتناع بنك الائتمان عن تمويل القروض العقارية للمواطنين المخصصة لهم قسائم في «المطلاع»، وايقاف المؤسسة العامة للرعاية السكنية صرف شهادات «لمن يهمه الامر» لإصدار اذونات البناء وهذا امر خطير له تبعات سيئة على الاسر من اهالي مدينة المطلاع.
وتابع القلاف: منذ قرون كان العقار يتناسب مع دخل المواطن لكن الآن اصبح المواطن يعاني الأمرين من الايجارات التي تأكل 50% من راتبه، وارتفاع أسعار العقار غير المنطقي وكان المواطن بالسابق يستطيع شراء منزل اسرته بتمويل بنك الائتمان، ولكن حاليا بات الامر مستحيلا بسبب ارتفاع الأسعار، مشددا على ان القضية الإسكانية تحل من خلال تحرير الأراضي وتدخل القطاع الخاص والشركات العالمية لتوفير الايدي العاملة والمواد لان السوق الحالي لا يكفي لسد الحاجة الكبيرة.
القروض العقارية
من جهته، طالب محمد السوارج بتطبيق مبدأ العدالة مع اهالي مدينة المطلاع، حيث تم استدعاء جيراننا في المدينة من قبل بنك الائتمان وإتمام معاملة القرض العقاري والآن يتم اقصاؤنا والترويج لفكرة مرفوضة تماما من عموم الشعب لما لها من آثار سلبية على مستقبل الاسر الكويتية، مما يجعل الاسر تعيش مهددة طوال حياتها، مطالبا بايجاد الحلول لاستمرار بنك الائتمان في تمويل قروض المواطنين العقارية لبناء قسائمهم التي انتظروها لسنوات طوال وعانوا خلالها من ارتفاع الايجارات.
من جانبه، لفت عبدالله الصباغ إلى ان اي فكرة خلافا للآلية المعمول بها حاليا وهي القروض العقارية عبر بنك الائتمان مرفوضة تماما من السواد الاعظم من الشعب لانها ستضر بالمواطنين بشكل خطير، وتهدد كيان الاسرة التي تعتبر نواة المجتمع، مطالبا بسرعة التوجيه بمنح المواطنين من اهالي مدينة المطلاع القروض العقارية اسوة باخوانهم في مختلف مناطــق البــلاد.
وتمنى الصباغ عدم اللجوء الى افكار اخرى تضر المواطنين، والالتفات لمعاناتهم من القضية الإسكانية برمتها خاصة في ظل ارتفاع اسعار العقار لدرجة ان المواطنين بمختلف شرائحهم باتوا لا يستطيعون تحمل هذه التكلفة العالية.
