اكد ان المجلس البلدي لا يحق له مناقشة تخطيط وتصميم المدن السكنية قانوناً
اكد رئيس لجان اهالي مدينة المطلاع السكنية مشعل الهاجري ان المادة 9 من القانون تنص على ان تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها، طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة، وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه ويصدر قرار من بلدية الكويت بالاتفاق مع المؤسسة بالمواصفات القياسية للإنشاءات والمباني التي تتمخض عنها الدراسات والأبحاث وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفقا للنظم والمعايير العامة المعمول بها في بلدية الكويت حيث تمت اضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثانية لذلك طبقاً للقانون لا يحق للمجلس البلدي مناقشة تحويل احدى المناطق الاستثمارية او الحرفية او الصناعية في مشروع مدينة المطلاع الى مناطق سكن خاص ونحن اهالي مدينة المطلاع نرفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً لاننا نريد ان تكون المدينة متكاملة الخدمات ولا ينقصها شيء ولا زيادة عدد الوحدات السكنية.
وقال الهاجري ان ما ذهب اليه المجلس البلدي في طلبه من البلدية عمل دراسة لاعادة النظر في استخدمات بعض مواقع مدينة المطلاع لاستغلالها كسن خاص مخالف للقانون الذي اعطى الرعاية السكنية الحق المطلق في التصميم والتخطيط من جهة وايضاً مرفوض لانه سيعمل على زيادة الكثافة السكانية في المدينة ونقص الخدمات التي تحتاجها المدينة وايضاً تدمير صفة المدينة النموذجية في حال فقدانها احد محاورها الخدمية الاساسية لخدمة الاهالي وسيكون له الاثر السلبي على المدن المجاورة مثل ( الجهراء ) وعلى مستوى كافة الخدمات مشيراً الى ان دور المجلس البلدي ينتهي بعد تخصيص المواقع لاستعمالات السكن اما التخطيط والتصميم فهو من شأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهناك لجنة في المؤسسة باعتماد المخططات التنظيمية للمشاريع السكنية.
