يدرس مجلس الوزراء مقترحاً برصد ميزانية 12 مليون دينار لزيادة دعم المواد الإنشائية وتطويق ارتفاع تكاليفها.
وأكدت وزارة التجارة في المقترح، الذي رفعته إلى مجلس الوزراء، أن الزيادة المتصاعدة في أسعار المواد الإنشائية النهائية والأولية ستؤثر في الأهالي بشأن بناء مساكنهم.
وحذرت الوزارة من أن عدم إصدار قرار بزيادة مبلغ الدعم إلى 33 ألف دينار «سيلجئ الوزارة إلى زيادة أسعار المواد المدعومة، وسيتحمل المواطن الفرق في هذه الزيادة».
وتضمن مقترح الوزارة رفع سعر دعم طن الحديد من 57 ديناراً إلى 75 ديناراً، وزيادة دعم الطابوق العازل من 6.500 دنانير إلى 9 دنانير.
وكلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع كل من وزارة المالية وبلدية الكويت وإدارة الفتوى والتشريع لدراسة الموضوع من كافة جوانبه وإعداد الأداة القانونية اللازمة بهذا الشأن، ووضع الأسس الداعمة للحد من ارتفاع تكاليف المواد الإنشائية المدعومة.
وجاء في نص قرار مجلس الوزراء ما يلي: اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 2022/9 للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بشأن الموضوع، حيث اطلع على كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 2022/3/21 والمرقم 16858، المتضمن الإشارة إلى الزيادة المتصاعدة في أسعار المواد الإنشائية النهائية والأولية، وتأثير ذلك في أعمال البناء القائمة في دولة الكويت، حيث إنه وفقاً للخطط الإسكانية فإن من المقرر توزيع ما يقارب 10 آلاف قسيمة سكنية لمستحقي الرعاية السكنية في البلاد خلال عامي 2022 – 2023.
ونظراً إلى وجود القانون رقم 19 لسنة 2014 بشأن الرعاية السكنية للحاصلين على قروض بنك الائتمان، الذي حدد قيمة الدعم المقدم للشخص بـ30 ألف دينار كويتي، الأمر الذي وضع حداً أعلى للدعم الممكن تقديمه لهم، حيث انه خلال السنوات الماضية تم الوصول إلى الحد الأعلى تقريباً في ظل ظروف طبيعية، وكميات محددة من القسائم توزع للأهالي.
ونتيجة للتداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وما تلاها من أحداث إقليمية عسكرية خطيرة تسببت في ارتفاع تكاليف إنتاج المواد الإنشائية، وتكاليف استقدام العمالة الفنية، وكل ما يدخل في البناء، الأمر الذي يعيق الأهالي عن بناء مساكنهم ويحملهم تكاليف إضافية لا دخل لهم بها.
وقد ارتأت وزارة التجارة والصناعة رفع مقترح بأن يصـدر مجلس الوزراء قراراً يسمح للوزارة بتقديم دعم إضـافي بما لا يزيد على 3 آلاف دينار كويتي للفرد الواحد، «وهي قيمة الزيادة للمواد الإنشائية، وبما يساهم في تثبيت أسعار المواد المدعومة، ليصبح إجمالي الدعم المقدم 33 ألف دينار كويتي، حيث إنه في حال عدم إصدار هذا القرار ستلجأ الوزارة إلى زيادة أسعار المواد المدعومة، وسيتحمل المواطن الفرق في هذه الزيادة.
علما بأن هذا المبلغ المقترح يقدر بـ12 مليون دينار، وهو ضمن الميزانية المقررة للوزارة من دون أي زيادة للسنة المالية 2022 – 2023.
