إبعاد فوري للوافدين المخالفين للقانون البيئي

القبس / خالد الحطاب :

فتح مقطع مرئي نشره أحد المواطنين على وسائل التواصل، أول من أمس، رصد خلاله قيام اثنين من المقيمين برمي أنقاض انشائية خلف مشروع مدينة المطلاع السكنية بشكل متعمد، باب سجن الإبعاد أمامهما، وأمام كل مخالفي القانون البيئي.
وسرعان ما تجاوبت الهيئة العامة للبيئة، وأصدرت تعليماتها لفرق التفتيش والضباط القضائيين، لتشديد الرقابة والحزم، واتخاذ عقوبات رادعة ضد غير الملتزمين بتعليمات رمي النفايات في اماكنها المحددة.
وقال مصدر مسؤول في هيئة البيئة لـ القبس، إن الهيئة كانت تحيل، في وقت سابق، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بعض ملفات المخالفات البيئية الجسيمة إلى شرطة البيئة، التي كانت تتخذ اجراءاتها القانونية بإحالة مرتكبيها إلى سجن الإبعاد واتخاذ القرار الإداري الخاص بالحالة، لاسيما حالات التعمد في الحاق الضرر بالبيئية المحلية.
وأشار المصدر إلى أنه «بعد المقطع المرئي في المطلاع ورصد التعديات على البيئة من المقاولين الإنشائيين وسائقي الشاحنات، أصدر المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد، تعليماته لمفتشي الهيئة، للعمل على تحرير محاضر معاينة للمخالفات البيئية الجسيمة، واحالة مرتكبيها الى الإبعاد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية».
كشف المصدر عن تنسيق «البيئة» مع «الداخلية»، بشأن تسجيل محاضر معاينة للمخالفات الجسيمة، مثل «الصيد في جون الكويت، رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة، سرقة الرمال»، أو أي مخالفة بيئية جسيمة أخرى، واحالة ملفها الى مخفر الشرطة القريب من موقع المخالفة لاتخاذ اجراءات ابعاد مرتكبها.
وقال إن التعليمات التي أصدرها الأحمد للمفتشين، تضمنت: «عند رصد مخالفة جسيمة، يجب العمل على تحرير محضر معاينة، ومن ثم نقل البطاقة المدنية الخاصة بالمخالف إلى أقرب مخفر شرطة، واستكمال الإجراءات الخاصة به وابعاده عن البلاد». وبين أن الهدف من تطبيق الإبعاد الإداري على القانون البيئي «هو الحزم معهم، لاسيما أن بعضهم يتعمد الإضرار بالبيئة بلا اكتراث».
رصد سنوي
وذكر المصدر أن «البيئة» تمكنت خلال العام الماضي، من رصد 14235 مخالفة بيئية، بينها 5827 تعديا بيئيا أُحيلت الى النيابة العامة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المخالفات تخص الاعتداء على جون الكويت والصيد دون ترخيص وتعريض حياة المفتشين، سواء من هيئتي البيئة أو الزراعة وحتى خفر السواحل، للخطر نظرا لقيامهم بالهرب ومحاولة الاصطدام بهم.
وبين أن حجم المخالفات في جون الكويت العام الماضي كان كبيرا، حيث جرى تسجيل 730 مخالفة، أُحيل 60 ملفا منها للنيابة.
وذكر أن المخالفات المحالة شملت 8 أنواع رئيسية، أكثرها التدخين في أماكن غير مخصصة، وعدم دفع صاحبها القيمة المالية المترتبة على ذلك، والإخلال بالاشتراطات البيئية والهندسية في المصانع والمنشآت المختلفة.
أبرز المخالفات البيئية المحالة للنيابة
1313 مخالفة تدخين في أماكن غير مخصصة
93 مخالفة لرمي المخلفات
60 مخالفة للصيد في جون الكويت
28 مخالفة لصيد الكائنات الحية أو الاتجار بها
25 مخالفة دخول للمحميات الطبيعية أو الإضرار بها
25 مخالفة للإضرار بالتربة أو المناطق الصحراوية
مخالفات جسيمة يُحال مركتبها للإبعاد