أين أذونات ضواحي المطلاع المتبقية؟!

النهار / يوسف شلاش البريك :

يعاني أهالي مدينة المطلاع السكنية بسبب تأخير تسليمهم «شهادات لمن يهمه الامر» من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحجة ان بنك الائتمان غير قادر على تسديد القروض العقارية للبناء، ولا شك ان ذلك بمنزلة ضياع للاسر وتشتيت للمجتمع من خلال بقاء المواطنين دون سكن.
فالقضية الإسكانية من أهم القضايا والأولويات التي تؤرق المجتمع ويبدو الموقف بشأن موعد تسليم أذونات البناء غامضا فلا أحد حتى اللحظة يعرف ماذا سيجري على وجه الدقة اذ يتطلع الأهالي لإصدار اذونات البناء والشروع في خطوات بناء قسائمهم أسوة بجيرانهم الذين سبقوهم من ضواحي المدينة واعدادها تقارب 9 آلاف قسيمة.
درة الشمال كما يحلو للبعض تسميتها يترقب أهلها انفراجة حقيقية في أذونات البناء، حيث تفاءل الجميع في البداية عبر الجهود المتواصلة التي بذلها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي في تسريع وتيرة منح أوامر البناء للضواحي المتبقية في المدينة وهي N1,N2,N3,N4 والتي تضم 9800 أسرة كويتية للبدء فعليا باستلام اراضيهم الجاهزة من قبل الرعاية السكنية لبناء بيت العمر. ومن خلال متابعة البرامج التواصلية المتنوعة تبين حجم المعاناة الكبيرة بسبب التأخير الذي يؤدي الى عدم استقرار الأسرة في بيتها في ظل عدم القدرة على شراء بيت العمر مع استمرار ارتفاع الايجارات، ومن الملاحظ أن مجموعة كبيرة من الأهالي قد بدأوا فعليا بالتصميم المعماري وتوقيع العقود مع شركات البناء منذ فترة طويلة لاعتقادهم بأن البناء لن يتأخر بسبب طول فترة الانتظار السابقة وضيق مسكنهم وغيرها من المتاعب والمصاعب الحياتية. 
ولا شك أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الأجهزة الحكومية المعنية بمشروع مدينة المطلاع وهناك عمل دؤوب وجهد متواصل على مدار الساعة من قبل اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة في حل القضية الإسكانية والدفع بدعم إصدار أذونات البناء لضواحي المطلاع المتبقية في القريب العاجل من خلال توفير السيولة المالية للاهالي ليتحقق بذلك الإنجار الكامل للمشروع التنموي الضخم.
 لكن التأخير في تسليم شهادات لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتعذر بنك الائتمان الكويتي بعدم وجود سيولة لهو عذر اقبح من ذنب فيجب سرعة صرف القروض العقارية أسوة بجيرانهم وأقرانهم في المدن الإسكانية المختلفة، فمن الواضح أن هناك من يعمل على تسويف هذا الحق وتجاهل حاجة المواطن الأساسية للسكن، ليظل المواطن يعاني ارتفاع قيمة الإيجار، وقيمة العقار بشكل كبير جداً لا يمكن وصفه، فالمواطن قد انتُهِك حقه بالسكن بسبب بعض المتنفذين الذين لا يريدون للمشكلة الإسكانية أي حل ويسعون لعرقلتها. لذا نتمنى تخصيص مبلغ كاف لسد احتياجات المواطنين من القروض العقارية لبناء قسائمهم في «المطلاع» أسوة بإخوانهم المواطنين الذين سبقوهم في الحصول على هذا الحق، وعدم المماطلة وتسويف حق الأسر الكويتية التي هي نواة المجتمع واستقرارها من استقراره. أيضا نواب الأمة وأعضاء الحكومة يجب أن تكون لهم وقفة حازمة تجاه هذا الامر الذي يتعلق بمصير الآلاف من الأسر الكويتية التي تجرعت مرارة صرف أكثر من نصف رواتبهم على الإيجارات لسنوات طويلة، وحينما اصبح مشروع مدينة المطلاع السكنية جاهزاً حرموا من هذا الحق المكفول دستوراً. فالأراضي جاهزة منذ أكثر عامين، الا ان هناك مماطلة وتأخيرا في تسليم أصحاب الاراضي إذن البناء بحجة عدم القدرة المالية في بنك الائتمان.
ان الدستور الكويتي نص على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص «م 8 من الدستور». ويعتبر الحصول على السكن الملائم من أهم عوامل الطمأنينة والأمن للأسرة الكويتية، كما ألزمها في المادة «17» بتوفير هذه الرعاية في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول عليها وفي أجل ثماني سنوات بالنسبة للمستحقين من أصحاب الطلبات المسجلة في تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، ونصت المادة ذاتها على التزام الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسة لهذه الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقاً لأحكام هذا القانون.ويحق لنا اليوم أن نتساءل عن مدى احترام هذه المقومات الدستورية والمقتضيات القانونية في الوقت الذي تعرف أكبر المشروعات الإسكانية من قبيل مدينة المطلاع، تعثراً مشهوداً تسبب في معاناة قاسية لما يناهز 20 ألف أسرة معظمها ينتظر زهاء 20 سنة دوره في طابور الرعاية السكنية ليفاجأ بالتماطل في تسليم القسيمة المخصص له وما يستتبع ذلك من تأخر في إصدار أوامر وأذونات البناء لمدة تجاوزت العامين.
إن مشروع المطلاع يعتبر الاكبر على مستوى المنطقة وقدرت تكلفة البنى التحتية له بمليار و300 مليون دينار، واليوم المشروع جاهز تماما للتسليم، ولكن للاسف تم تشويه هذا الصرح الجميل بالامتناع عن صرف القروض العقارية بحجة عدم قدرة بنك الائتمان الذي يقدر رأسماله بـ 3 مليارات دينار ولديه وديعة بقيمة 916 مليونا، ونتج عنها خلال 10 سنوات 600 مليون دينار دخلت كفائدة للبنك، بالإضافة لتحصيل اقساط سنوية من المواطنين بقيمة 220 مليون دينار، وقد قال مدير عام البنك في 2019 انه قادر على تمويل كل قسائم مدينة المطلاع، ونحن نتحدث هنا عن جهة رابحة وقادرة، فكيف تعتذر عن تمويل المواطنين بحجة عدم قدرتها المالية وهي جهة اساس انشائها لخدمة المواطنين في تمويل قروض الزواج والقروض العقارية والترميم؟!
ان العقار كان منذ قرون يتناسب مع دخل المواطن لكن الآن اصبح المواطن يعاني الأمرين من الايجارات التي تأكل 50% من راتبه، وارتفاع أسعار العقار غير المنطقي، وكان المواطن بالسابق يستطيع شراء منزل اسرته بتمويل بنك الائتمان، ولكن حاليا بات الامر مستحيلا بسبب ارتفاع الأسعار.
لذا فإن أصحاب القسائم يطالبون بايجاد الحلول لاستمرار بنك الائتمان في تمويل قروض المواطنين العقارية لبناء قسائمهم التي انتظروها لسنوات طوال وعانوا خلالها من ارتفاع الايجارات.