أهالي المطلاع يطالبون بتحرير «أذونات البناء» من الارتباط بين «السكنية» و«الائتمان»

المؤسسة ترفض تسليمها بحجة عدم وجود سيولة في البنك

الراي / تركي المغامس :

طالب عدد من الأهالي المخصص لهم قسائم في مدينة المطلاع، بفك الارتباط بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، في ما يخص إصدار أذونات البناء، مشددين على أن تكون أولوية التمويل بالقرض الإسكاني لمن هو مستعد وجاهز للبناء، ويقدم أولاً على البنك.
وقال رئيس لجنة الأهالي التطوعية مشعل الهاجري، في الاعتصام الذي نفذه أمس عدد من المواطنين أصحاب القسائم، أمام مبنى المؤسسة «نظمنا وقفة احتجاجية، للمطالبة بتسليم أذونات البناء للضواحي الأربع المبقية N1،N2،N3، N4، والجميع يعلم أن البنية التحتية للضواحي جاهزة، وتم تسلمها، وللأسف المؤسسة تمنع إصدار أذونات البناء وتسليم المواطنين أراضيهم بحجة عدم وجود سيولة في بنك الائتمان».

وأضاف الهاجري أن «الجميع يعلم أن موضوع السيولة في بنك الائتمان معقد، ويستطيع بقرار داخلي للبنك أن يسمح للمواطنين بتسلم أذونات البناء وتمويلهم بالقروض الاسكانية، فالمواطنون مرّ عليهم أكثر من 6 سنوات على استلام قسائمهم، وينتظرون بناء بيوتهم، فلو أن شخصاً لديه سيولة شخصية، ويرغب بالبناء على حسابه لا يستطيع، لأن السكنية تمنع تسليم أذونات البناء بحجة أن بنك الائتمان منع إصدار أذونات البناء».
ولفت إلى أن «البنك لديه سيولة من العام الماضي، بقرار من مجلس الأمة برفع رأسماله والسماح له بالاقتراض، ولكن البنك عنده سياسة بحجز أي مبلغ لأي شخص عنده إذن بناء، ولا يسمح لغيره أن يستفيد منه».
وتابع «كان هناك حل في اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة، يسمح لبنك بفك الارتباط مع السكنية، بحيث تسمح بإصدار إذن البناء للمواطنين، وتكون أولوية القروض العقارية حسب التقديم في الائتمان».
بدوره، قال الناشط الإسكاني مشعان الهاجري: «وقفتي لدعم إخواني أهالي المطلاع، فتعطيل أذون البناء هو من السكنية، فمنذ عشر سنوات نطالب بتوفير أراض، والآن وصلنا إلى مرحلة أن الأرض موجودة والبنية التحتية متوافرة وجاهزة، وتر فض (السكنية) تسليم أذون البناء، وتقول انتظروا بنك الائتمان».
وأضاف: «لا يصح تعطيل المواطن وأرضه جاهزة أمام عينيه، ومن المفترض أن يوفر له إذن بناء، ويذهب للبنك. فتوفير السيولة مسؤولية وزارة المالية، ونناشد سمو رئيس مجلس الوزراء، بوقف تعطيل تنفيذ المواطنين بناء مساكنهم».
من جهته، قال الناشط الإسكاني هادي العجمي، إن «السكن حق أساسي للمواطن. والمعتصمون لم يطلبوا كماليات. فالمطلاع توزعت في 2015، وللأسف في 2023 ولايزال أكثر من 9700 قسيمة لم يتسلم أصحابها أوامر البناء، وهذا يعطينا حقيقة أن لا رغبة للحكومات السابقة في رصد المعاناة وحل المشكلة».