الراي / رضا السناري :
- خفض سعر الحديد من 67.6 دينار إلى 59.8 على 50 طناً
- استشراف تجمعات الأهالي في تحديد أولوياتهم كمية ونسبة
- القرار يدعم الشركات والمصانع الوطنية بتوسعة قائمة المورّدين
- حالات التوسعة والترميم والسكن مشمولة بمخصصات الدعم
أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قراراً عدّل من خلاله أحكام السلع المدعومة إنشائياً، حيث أعاد ترتيب نسبة ومبلغ الدعم بمخصصات المواد المشمولة والمقررة قيمتها قانوناً بـ30 ألف دينار، وذلك في حالة التوسعة والترميم وشراء السكن، لتكون مع ذلك أكثر مناسبة لتحديد اختيارات المواطنين المستحقين وترتيب أولوياتهم الشرائية لجهة المواد والكميات.
وحسب القرار، خصص الناهض 400 دينار من إجمالي الدعم الإنشائي كقيمة حرة تُترك لتقدير المواطن في اختيار ما يناسبه من مواد إنشائية مدعومة إضافية، حيث تمثل الأصناف المفتوحة أياً من المواد المدعومة سواء مبلغ مقطوع لصنف معين أو يمكن اختيار ثلاثة أصناف كحد أقصى.
وتتضمن الأصناف المحددة الطابوق الجيري، والأصباغ والعازل المائي والعازل الحراري والأطقم الصحية والسيراميك، علاوة على الأسلاك والإضاءة «LED»، ويمكن اختيار صنفين كحد أقصى بمبلغ مقطوع.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الناهض جاء بناءً على استشراف آراء تجمعات الأهالي، خصوصاً من أصحاب قسائم المطلاع، ليحمل أكثر من متغير إيجابي للمواطن المطابق للشروط، فإضافة إلى تخصيص مبلغ الـ400 دينار والتي في الغالب سيتم توفيرها في شكل كوبونات، كان التعديل أكثر تحديداً لاحتياجات المواطنين لجهة توزيع المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم، حيث جرى خفض سعر منتج رئيسي مثل الحديد من 67.6 دينار إلى 59.8 ما يعني خفضاً في السعر بنحو 11.5 في المئة، مع ثبات الكمية نفسها عند 50 طناً.
كما خفض سعر الاسمنت المخصص من 500 فلس إلى 320 فلساً، موزعة على الكمية نفسها وهي 2000 كيس، فيما خفض مخصص الطابوق الأسود من 15 ألف طابوقة إلى 14.609 ألف، وذلك في مسعى من الوزير لمنح المواطنين قدرة وهامشاً أوسع في تحقيق الاستفادة القصوى.
وما يزيد أهمية القرار أنه سمح بإضافة شركات ومصانع وطنية إلى قائمة الشركات المورّدة للمواد المدعومة، ما يعني المساهمة بزيادة التركيز الشرائي على المنتج الوطني، كخطوة دعم مستحقة، ومن ثم رفع مقدرتها على زيادة نسبة التوطين لديها.
