وضعت المؤسسة «بلوك» على استكمال معاملات مئات المواطنين، الذين قاموا بعمليات التبادل والتنازل على المخطط، قبل تاريخ أبريل 2022، وطالبتهم باسترداد بدل الإيجار.
وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة لـ القبس عن التزام «السكنية» بتطبيق القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، تطبيقاً للائحة الرعاية السكنية. وفي هذا الصدد، قال رئيس لجان المطلاع مشعل الهاجري إن التعديلات، التي جرت على لوائح «السكنية» من قبل بعض الوزراء السابقين، أوقعت مئات المواطنين تحت طائلة «البلوك»، والعجز عن استخراج أذونات البناء، بسبب قيامهم بعمليات التبادل والتنازل خلال الفترة من مارس 2021 وحتى أبريل 2022، مع استمرار صرف بدل الإيجار لهم.
وذكر الهاجري لـ القبس أن «السكنية» تنبهت إلى أن التعديل، الذي جرى على المادة الخاصة بالتبادل والتنازل، لا تنطبق على من قاموا بهذه العمليات خلال الفترة المذكورة، وطالبتهم بردّ ما تسلّموه من بدل إيجار ليستكملوا معاملات استخراج أذونات البناء.
وأكد أن استحقاقهم للبدل خلال هذه الفترة كان قانونياً، ومن يتحمّل خطأ تفسير اللوائح هي «السكنية» بمفردها.
وبيّن أن بعض المواطنين كسبوا أحكاماً قضائية على المؤسسة بعدم جواز استرداد قيمة البدل مع تعويضهم قيمة المصروفات .
