تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على دراسة الحالات المتعلقة بالقسائم والبيوت الممنوحة للأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية، بسبب الحصول عليها بطرق غير قانونية. ووفق مصادر مطلعة، فإن المؤسسة لم تتخذ حتى الآن أي قرارات بهذا الشأن، وتنتظر الضوابط والتوجيهات من الجهات المختصة لتحديد الإجراءات المناسبة.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة تسعى إلى ضمان تطبيق القانون بحذافيره، حيث تنص لوائح الرعاية السكنية على سقوط الاستحقاق في حال فقدان الجنسية، وتركز المؤسسة على دراسة هذه الحالات بدقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان العدالة وحفظ حقوق الدولة والناس على حد سواء.
وأكدت المصادر أن أي خطوات مستقبلية سيتم اتخاذها بعد استكمال دراسة كل حالة على حدة، وبما يراعي التزامات المؤسسة تجاه مستحقي الرعاية السكنية الحقيقيين، مشددة على أن الهدف الأساسي هو ضمان العدالة في التوزيع وإعادة القسائم غير المستحقة إلى مستحقيها.
ولفتت إلى أن المؤسسة تسعى بقيادة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون السكان عبداللطيف المشاري إلى ضمان الشفافية والعدالة في توزيع القسائم السكنية، لاسيما في ضوء الإجراءات الحالية المتعلقة بسحب القسائم من الأشخاص الذين سحبت منهم جنسياتهم بسبب الحصول عليها عبر التزوير.
