المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتجه إلى تقليص مرات الاستبدال والتنازل عن المساكن والقسائم التي تم تسليمها إلى أصحابها تسليماً فعلياً ليقتصر الأمر على مرة واحدة، وذلك للقسائم المسلمة تسليماً فعلياً شرط أن يكون التنازل بقرار من اللجنة العامة في السكنية، مع حظر عمليات الاستبدال والتنازل حظراً كاملاً بالنسبة للقسائم الموزعة على المخططات.
جاء ذلك استجابة لتوصيات دراسة شاملة معمقة أجرتها المؤسسة حول تأثير عمليات التنازل والاستبدال المتكررة في القضية الإسكانية، والتي أظهرت أنها تؤدي إلى تأخر وصول الخدمة الإسكانية إلى مستحقيها، من خلال الإرباك الذي تحدثه في عمليات التوزيع.
وأظهرت الدراسة أن الأسر المحتاجة للسكن فعلياً تدفع ثمن عمليات التنازل والمبادلة تأخراً ملحوظاً في الحصول على حقوقها المشروعة.
وأشارت الى أن تكرار تلك العمليات نجم عنه ظهور سوق عقاري قائم على غير أساس إضافة الى التسبب في وجود مضاربات تفاقم المشكلة الإسكانية بدلاً من المساعدة في إنهائها.
ولفتت إلى أن الإعلانات عن عمليات التبادل والتنازل اتخذت شكلاً علنياً فاضحاً ما دفع المسؤولين إلى التدخل منعاً لاستشراء تلك الظاهرة غير الصحية.
وأكدت توصيات الدراسة أنه كان ولابد من اتخاذ هذه الخطوة صوناً لجهود مؤسسة الرعاية السكنية التي تهدف إلى وصول الخدمة لمستحقيها اعتماداً على خطط واضحة واستراتيجيات مدروسة، يجب على الجميع العمل لسيرها في خطها الطبيعي المرسوم.
