عدم جواز بيع العقارات دون وثائق تملك
الانباء / بداح العنزي :
اوضح مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان ان البدائل السكنية في المدن الاسكانية التي تكون في مرحلة التخصيص ولم تصدر عنها وثائق ملكية لا يجوز التصرف فيها بالبيع او الهبة.
وقال م.الوقيان، في كتاب الى المجلس البلدي بشأن الرد على اقتراح العضو د ..حسن كمال بشأن مبادلة وبيع الاراضي في المدن الاسكانية الجديدة: نود الإفادة بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بتوفير الرعاية السكنية للاسر الكويتية من خلال بدائل سكنية تتمثل في البيوت والقسائم والشقق الحكومية التي تخصص بناء على طلبات السكن المسجلة لديها ووفقا لاسبقية تسجيلها ويتم اجراء التبادل والتنازل عنها ـ في مرحلة التخصيص ـ واصدار وثائق ملكيتها وذلك كله وفقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
اما فيما يتعلق بالاقتراح المعروض، فإن التبادل والتنازل في البدائل السكنية الكائنة في المدن الاسكانية لا يكون الا في مرحلة التخصيص ووقت ان يكون البديل السكني مملوكا للدولة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقبل صدور وثيقة ملكية عنه، وبموجب قرارات ادارية تصدر عن المؤسسة استنادا إلى قانون الرعاية السكنية المشار اليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبما لازمه انه يمتنع قانونا اجراء التبادل بين بدائل سكنية مملوكة للمؤسسة واخرى مملوكة ملكية خاصة او بدائل سكنية صدرت عنها وثائق ملكية وانتقلت ملكيتها الى المخصص لهم وخرجت من نطاق اشراف المؤسسة ومتابعتها والتي يمكن التصرف فيها بالبيع او التنازل او التبادل لدى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ووفقا للقوانين والقرارات المعمول بها لديها في هذا الشأن، فضلا عن ان البدائل السكنية في المدن الاسكانية التي في مرحلة التخصيص ولم تصدر عنها وثائق ملكية لا يجوز التصرف فيها بالبيع او الهبة او غيرهما.
وبناء عليه، فإن مبادلة اراضي او وحدات سكنية مملوكة للمؤسسة بأخرى مملوكة ملكية خاصة او صادر عنها وثائق ملكية وكذا بيع اراض من المخصصة للرعاية السكنية، لا يستقيم واحكام التشريعات الصادرة في شأن الرعاية السكنية.
