فيما أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي : عدم وجود مانع لدى الهيئة من إقامة الحدائق المصغرة (المنزلية) أمام بيوت ومنازل المواطنين الراغبين بذلك، على أن تكون ضمن الارتداد المسموح به، وبشكل جمالي، بيّن نائب مدير عام الهيئة لشؤون الزراعة التجميلية بالوكالة المهندس غانم السند أن «قانون الحدائق المنزلية يتبع بلدية الكويت، سواء في منح التراخيص اللازمة أو فرض المخالفات»، موضحاً أن «دور الهيئة إرشادي وتوعوي لا أكثر في هذا الجانب».
وأضاف السند : أن الهيئة «تقوم بتوفير المهندسين لمساعدة المواطنين الراغبين بإقامة تلك الحدائق، وعلى سبيل المثال (تصميم مبسط للحديقة، طرق الري، مشاكل النبات)»، مؤكداً أن «الهيئة لا تقدم أي دعم آخر، لا سيما أن مشتل العمرية التابع للهيئة يقوم ببيع النباتات بأسعار رمزية».
وفي سياق متصل، قال رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة حولي رياض الربيع : إن البلدية «تتعامل مع الحدائق المصغرة، إن وجدت، وفقاً للضوابط واللوائح المعمول بها، وغالباً لا يتم منح أي ترخيص لإقامتها باعتبار أن مساحتها لا تتجاوز 3 أمتار عن سور البيت»، مشدداً على «ضرورة أن يراعي مالك المنزل الجانب الخاص بحجب الرؤية أو أي أضرار أخرى جراء إقامة الحديقة».
