الراي / احمد زكريا :
بالتوازي مع تصريحات حكومية رسمية تؤكد أن خريطة الخدمات الأساسية التي تم الانتهاء منها وإنجازها تكفي المواطنين القاطنين حالياً، أكد عدد من أهالي المطلاع أن معاناتهم مستمرة بسبب غياب الخدمات الأساسية، وخاصة الإنارة في الشوارع الداخلية والخارجية ما يتسبب في حوادث شبه يومية، وعدم تشغيل محطات الصرف الصحي الموقتة أو الدائمة، فضلاً عن عدم معرفة سكان المدينة بالخريطة الزمنية وتوقيت الانتهاء من كافة الخدمات حتى تصبح المدينة قابلة للسكن بشكل كامل.
وأكد رئيس لجان المطلاع مشعل الهاجري لـ «الراي»، «ثمة إشكالية في المشاريع الإسكانية بشكل عام تتسبب بها الحكومة، وتتمثل في وجود جدول زمني بتواريخ التوزيعات وعقود البنية التحتية، وأذونات البناء بشكل دقيق»، لافتاً إلى أن «هذه المواعيد تمكن المواطن من تحديد جدول زمني للبناء متوافق مع جهوزية البنية التحتية والخدمات وتشغيلها».
وبيّن أنه «للأسف هناك عشوائية في الشق المتعلق بالتنسيق بين الجهات الحكومية، فهناك خدمات تسبق أخرى رغم أنه قد تكون الخدمات المتأخرة هي الأكثر أهمية ما يتسبب في ربكة في آلية البناء»، مشيراً إلى أن «من أحد مظاهر عدم التنسيق في إصدار أذونات بناء بأعداد كبيرة في عام واحد مما يتسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار المصنعيات والعمالة».
وخلص إلى أن «عدم وجود بعض الخدمات يمنع الناس من السكن، فمن غير المنطقي أن يسكن الأهالي في ظل عدم وجود صرف صحي»، موضحاً أن «الأمر يحتاج وقفة جادة للتنسيق بين الأجهزة الحكومية لسرعة إنجاز الخدمات المطلوبة».
أهالي المنطقة... مستأجرون خارجها
خلال جولة «الراي»الميدانية في المطلاع، أكد عدد من المواطنين أن «عدم إتمام التمديدات الكهربائية في المدينة في وقت وصل فيه بعض السكان لمرحلة تركيب الديكور في منازلهم يشكل أمراً مزعجاً جداً»، لافتين إلى أن «بعض الضواحي لا يوجد بها أي مستوصفات أو مساجد كلية، ولم يتم توقيع عقود تلك المباني، وغير معروف متى سيتم تجهيزها».
وأشاروا إلى أن «الضواحي القديمة في المدينة تخلو من الإنارة الخارجية والداخلية والمستوصفات في معظمها لم تعمل، كما أن الصرف الصحي الموقت لم يعمل».
وأكدوا أن «الوضع صعب جداً، فبسبب عدم توافر الخدمات نقوم باستئجار شقق في مناطق أخرى، حتى يتم استكمال مقومات المعيشة في بيوتنا في المطلاع».
روائح كريهة
بسبب عدم وجود صرف صحي في المدينة والاعتماد على التناكر، تنبعث من المدينة روائح كريهة، الأمر الذي يجعل الكثير من القاطنين يتجنبون الخروج في الشوراع.
وفضلاً عن المخاطر البيئية، لمشكلة الصرف الصحي، فإنها تشكل كذلك عبئاً مالياً في إزالة الصرف الصحي عن طريق التناكر بمقابل 7 دنانير عن كل نقلة لتلك المياه، الأمر الذي يكلف شهرياً قرابة 60 ديناراً.
